استقطبت المؤسسات المالية والتأمين الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبي في عام 2011 ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذا النشاط حوالي 346.991 مليون درهم ، بنسبة تجاوزت 61 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في عام 2011. كان حجم الاستثمار الأجنبي الكلي في الإمارات بلغ حوالي 564.855 مليون درهم في نهاية 2011 ، مرتفعاً بحوالي 10 % عن العام السابق 2010 ، حيث بلغ إجمالي التدفق حوالي 51.680 مليون درهم ، وذلك بحسب نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2012 الذي نشره المركز الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني أمس.
وتشير نتائج المسح الذي يغطي عام 2011 ، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت مساهمته حوالي 38 % في عام 2010 ، و37 % في عام 2011 من إجمالي الاستثمار الأجنبي ، فيما بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية الأخرى نحو 60 % في عامي 2010 و2011 ، من إجمالي الاستثمار الأجنبي.
أنشطة عقارية
وساهمت الأنشطة العقارية بما فيها المبيعات العقارية لغير المقيمين بالنسبة الاكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011 ، حيث بلغت نسبة مساهمتها حوالي 29 % ، وكان نشاط المؤسسات المالية والتأمين في المرتبة الثانية ، من حيث المساهمة ، بنسبة تجاوزت 26 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أنشطة أخرى
ووفقاً لنتائج السح فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الكلي في نشاط الزراعة وصيد الاسماك 307 آلاف درهم في عام 2011 ، مقابل 350 ألفاً في عام 2010 ، وفي نشاط التعدين واستغلال المحاجر 9.519 ملايين درهم ، مقابل 10.798 ملايين درهم ، وفي نشاط الصناعات التحويلية 30 مليون درهم ، مقابل 27 مليوناً ، وفي نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء والمياه 19.2 مليون درهم ، مقابل 18.6 مليون درهم ، وفي نشاط التشييد 11.7 مليون درهم ، مقابل 12.3 مليون درهم ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 37.2 مليون درهم ، مقابل 29 مليوناً ، وفي نشاط النقل والتخزين 19.978 مليون درهم ، مقابل 20.2 مليون درهم ، وفي أنشطة الاقامة والخدمات الغذائية 1.2 مليون درهم ، مقابل 2.2 مليون درهم ، وفي نشاط المعلومات والاتصالات 2.7 مليون درهم ، مقابل 202 مليون درهم ، وفي الأنشطة المالية وأنشطة التامين 347 مليون درهم ، مقابل 313.4 مليون درهم ، وفي الأنشطة العقارية 77.314 مليون درهم ، مقابل 69.4 مليون درهم ، وفي الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 2.1 مليون درهم ، مقابل 2 مليون درهم ، وفي أنشطة الخدمات الادارية وخدمات الدعم 5.6 ملايين درهم ، مقابل 5.3 ملايين درهم ، وفي نشاط التعليم 267 ألف درهم ، مقابل 274 ألفاً ، وفي أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 671 ألف درهم ، مقابل 93 ألفاً.
المملكة المتحدة تتصدر
تصدرت المملكة المتحدة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر منها حوالي 30.849 مليون درهم في نهاية عام 2011 ، بنسبة 15 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، في حين جاءت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة قاربت 8 % ، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 6 %.
وبلغت قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي في الحافظة حوالي 15.077 مليون درهم ، مرتفعاً بحوالي 9 % عن عام السابق ، حيث تركزت في معظمها في نشاط المؤسسات المالية والتأمين والأنشطة العقارية. وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية الأخرى حوالي 339.848 مليون درهم في عام 2011 ، مرتفعاً بحوالي 11 % ، مقارنة بعام 2010 ، وشكل نشاط المؤسسات المالية والتأمين حوالي 84 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الأخرى في