أوصى خبراء وتجار في قطاع المعادن النفيسة بإدخال المزيد من التحسينات والتطويرات على معيار دبي لتسليم سلع الذهب والفضة ، ضمن حزمة المبادرات والجهود الدؤوبة المبذولة من جانب مركز دبي للسلع المتعددة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون إمارة دبي مقصداً لنحو نصف تجارة الذهب العالمية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار نجاح مركز دبي للسلع في رفع حصة الإمارة إلى ما يقارب 20 % من تجارة الذهب العالمية، وضمن استكشاف آراء وتصورات المشاركين في السوق حول أنسب سبل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قبل حلول عام 2020، وهو السقف الزمني الذي حدده أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة والذي يتزامن مع موعد استضافة دولة الإمارات لمعرض ومؤتمر أكسبو 2020.
وفي البداية، كشف الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع أحمد بن سليم عن أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد وجه لدى وضع سموه حجر أساس تأسيس مركز دبي للسلع المتعددة في العام 2002 بالعمل على جعل دبي تستحوذ على 50 % من إجمالي تجارة الذهب العالمية .
مشيرا إلى أن المركز يعمل بالفعل على تنفيذ هذه التوجيهات منذ لحظة تأسيسه، وأنه نجح حتى الآن في المساهمة في رفع حصة دبي من تجارة الذهب العالمية لتصل إلى نسبة مقدارها 20 %، وبسؤاله عما إذا كان من الممكن إنجاز توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع استضافة الإمارات لمعرض ومؤتمر إكسبو الدولي 2020 ، أجاب بلهجة قاطعة بأنه يتوقع تنفيذ هذه الوجيهات في تاريخ سابق على عام 2020 .
ويعتبر "معيار دبي لتسليم السلع" الذي أطلقه مركز دبي للسلع المتعددة عام 2005 وفقاً للمعايير الدولية، وهو معيار الجودة المعتمد على مستوى المنطقة في إنتاج سبائك الذهب والفضة والمواصفات التقنية . وهو كذلك المعيار الوحيد المقبول عالمياً لسبائك الذهب وزن 1 كيلوغرام، ذات درجة نقاء 995 كحد أدنى، وهو معيار التسليم الفعلي المستخدم في بورصة دبي للذهب والسلع لتداول العقود الآجلة.
وتتضمن قائمة أعضاء معيار دبي لتسليم السلع معامل التكرير الدولية والمحلية التي يتوجب عليها الالتزام بمعايير صارمة للقدرة على السداد، وبكفاءة عملية وإجراءات إنتاج سليمة، الأمر الّذي يضمن تصنيع سبائك ذهب وفضة عالية الجودة .
وبحسب أحدث البيانات ،تضمّ لائحة "معيار دبي لتسليم السلع" نحو 20 معمل للذهب و17 معملاً للفضة من معامل التكرير الإقليمية والعالمية الموافَق عليها، موزّعة على 13 بلداً تشمل أستراليا وبلغاريا والصين وإندونيسيا واليابان والمكسيك وبولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وقد أصدر مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً مراجعة شاملة للبروتوكولات المتبعة في عمليات انتقاء مصادر المعادن الثمينة، والتي من شأنها أن تضمن توافق المصافي الحاصلة على "معيار دبي لتسليم السلع" مع البروتوكولات المتبعة في عمليات انتقاء مصادر المعادن الثمينة، وذلك بعد خضوعها لعمليات تدقيق تقوم بها لجنة مستقلة من شركات التدقيق الدولية المعتمدة من قبل مركز دبي للسلع المتعددة.
المنصة المحفزة
ومن جانبه، صرح غوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية لمركز دبي للسلع المتعددة بقوله : «وطدت إمارة دبي تبوؤها مكانة المركز العالمي للسبائك الذهبية، حيث يتدفق عبرها نحو 20 % من إجمالي تجارة الذهب العالمية، وهو أمر من شأنه أن يمثل شهادة على تزايد المواءمة العالمية للإمارة مع تجارة السلع، خاصة في الجانب المتعلق بالمعادن النفيسة،.
حيث تعد إمارة دبي بمثابة جسراً يربط الدول الإفريقية المنتجة للمعادن النفيسة وأسواق الاستهلاك في أوروبا و آسيا والأميركتين، وهو ما يجعل مركز دبي للسلع المتعددة يشغل موقعاً متميزاً لجني المزيد من الفرص من خلال نهوضه بدور المنصة المحفزة لتجارة السلع النفيسة فيما بين هذه الأسواق مع بعضها البعض». وتابع ساشيتال حديثه بقوله :
« يتمثل هدف مركز دبي للسلع المتعددة في توسيع تجارة السلع عبر إمارة دبي من خلال تلبية احتياجات المشاركين في السوق، ويعتبر "معيار دبي لتسليم السلع" خير شهادة على ذلك، حيث أطلقه مركز دبي للسلع المتعددة عام 2005 وفقاً للمعايير الدولية.
وهو معيار الجودة المعتمد على مستوى المنطقة في إنتاج سبائك الذهب والفضة والمواصفات التقنية، كما يتعاون مركز دبي للسلع المتعددة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنفيذ القواعد الأرشادية التي ينبغي اتباعها من جانب مصافي الذهب في عمليات شراء الذهب الخام من المناجم، بحيث تكون هناك ضوابط على مصادر توريد الذهب، فضلاً عن نشر الوعي بين العملاء حول أهمية تجنب شراء ذهب الصراعات والنزاعات، والتحلي بالمسؤولية والالتزام لدى شراء الذهب.
واستدرك في حديثه بقوله : «نحن وضعنا نظاماً للإدارة المسؤولة عن سلسلة الإمداد، والتي تضمن امتثال كميات الذهب المتدفقة عبر هذه السلسة، مع المعايير الموضوعة من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع المعايير الإرشادية الموضوعة من جانب مركز دبي للسلع المتعددة، ونحن بالتأكيد واثقون من انضمام المزيد من مصافي الذهب إلى عضوية، معيار دبي لتسليم السلع، خلال المستقبل القريب، كما سوف نواصل العمل بشكل وثيق مع مجموعة دبي الاستشارية للذهب».
خطوات وإجراءات
وبشأن الخطوات والإجراءات التي يجب أن تتخذها إمارة دبي لزيادة حصتها من حجم تجارة الذهب إلى ألفي طن سنوياً، قال جيرهارد شوبرت أن حجم تجارة الذهب عبر دبي في العام 2011 بلغت حوالي 850 طناً، وهو ما يعادل 20 % من إجمالي حجم تجارة الذهب على الصعيد العالمي.
وأوضح أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن إمارة دبي تعد بمثابة مركز لوجستي، وتزود السوق الهندي بخدمات لوجستية من الطراز الأول، وهو ما جعل الهند أكبر مستورد للذهب من الإمارات، مشيراً إلى أن تسجيل تجارة الذهب عبر دبي أرقام أكبر من تلك المسجلة في الوقت الحالي، يستلزم أن يعطي قطاع مصافي الذهب في إمارة دبي المزيد من الاهتمام إلى إنتاج السبائك الذهبية ذات درجة نقاء 999.
وهي انقى أنواع السبائك الذهبية، مشيراً إلى أن تطوير معيار دبي للذهب بأن تكون السبيكة التي تزن كيلوجراماً بدرجة نقاوة 999 سوف يكون في صالح مركز دبي للسلع المتعددة. وأجاب جيرهارد شوبرت في معرض رده على سؤال بشأن الكيفية التي بها يجب أن تتعامل دبي مع كميات الذهب القادمة من مناطق الصراعات بقوله :
« نحن نعتقد بأن ما يتم تتداوله بشأن تسرب كميات كبيرة من ذهب الصراعات إلى دبي مجرد أكاذيب وافتراءات، ونحن بحاجة إلى تسليط المزيد من الضوء على الجهود المبذولة من جانب مركز دبي للسلع المتعددة، ومجتمع المصارف، بغرض الحد من تدفق الذهب القادم من مناطق الصراعات، وقد اتخذ مركز دبي للسلع المتعددة موقفاً قوياً في هذا المجال بتنفيذه الخطوط الارشادية الموضوعة من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبوصفنا مصرفيين، نحن طلبنا من عملائنا تنفيذ هذه الخطوط الإرشادية.
ونحن ما زلنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ذهب الصراعات، فهناك ثمة حاجة لإصدار قوانين اتحادية تهدف إلى التشديد على كميات ذهب الصراعات الواردة من بعض الدول التي قد تتمتع بسمعة طيبة في مجال توريد الذهب، فلكل منا دور يجب الأضلاع به لكي نضمن أن التجارة تتم مع مصادر تلتزم بقواعد مكافحة ذهب الصراعات».
وفي السياق ذاته، قالت أليسون بيرنز رئيسة قسم المعادن الثمينة في بنك ستاندارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وضعت تعريفاً محدداً لذهب الصراعات بأنه يشتمل على أي كميات ذهب تستخدم بطريقة غير قانونية في تمويل الأنشطة الإجرامية والحروب والصراعات، .
يث جاء الإطار الإرشادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمثابة نتاج لبروز الحاجة إلى مكافحة تهريب ذهب الصراعات إلى مناطق خارج القارة الأفريقية ، والحيلولة دون دخول هذه الكميات إلى داخل النظام المالي الأكثر اتساعاً.
تحسينات مقترحة
ورداً على سؤال بشأن تقييم معيار دبي لتسليم السلع ، أجابت أليسون بيرنز قائلة : « نحن كبنك وافقنا بالفعل على معيار دبي لتسليم السائق الذهبية ويتوقف مستقبل معيار دبي لتسليم الذهب يتوقف على المنظور الذي يتبناه مركز دبي للسلع المتعددة حيال هذا المعيار ، فهو بحاجة لتقييم درجات الوعي العالمي بهذا المعيار.
فضلاً عنه أنه بجاجة إلى التقييم المستمر لفوائده ومزاياه التجارية ، وتعزيز سمعة العلامات التي تحمل إجازة معيار دبي لتسليم السلع، ونحن نتوقع أن سبائك معيار دبي لتسليم الذهب سوف تكون أكثر شهرة على الصعيد العالمي خلال السنوات المقبلة ، وبالتالي ، تجني المصافي المزيد من الفوائد والمزايا التجارية » .
واستدركت في حديثها قائلة : « لقد تم تصميم معيار دبي لتسليم الذهب للسبائك وزن 1 كيلوغرام، وفي المدى القصير فإن هذا المعيار سيكون ذي جدوي وقيمة بالنسبة للسوق الهندي فيما جرى تصميم معيار واتحاد تجار السبائك في لندن LBMA للسبائك الأكبر حجماً».
وفي السياق ذاته، علق جيفري رودز الرئيس التنفيذي لشركة إنتل كوميديتيز بقوله : « نحن نثمن ونقدر الدور الذي يلعبه مركز دبي للسلع المتعددة في تنفيذ الخطوط الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص الذهب المسؤول.
حيث ألزم مركز دبي للسلع المتعددة، معامل تكرير المعادن الثمينة كافة، التي تحمل عضوية «معيار دبي لتسليم السلع»، اتباع «الدليل العملي لذوي الاختصاص في سوق الذهب والمعادن الثمينة»، شرطاً أساسياً لتحافظ تلك المعامل على عضويتها في «معيار دبي لتسليم السلع » بعد يونيو .2013 ، ويمثل هذا النهج خطوة متقدمة للإمام على مسار تعزيز ريادة دبي في هذا المجال الحيوي ».
وعلق طارق المدقة المدير العام لشركة كالوتي للمجوهرات بقوله : رغم أن عمر المعيار لا يتجاوز بضع سنوات قليلة ، إلا أنه في مكانة تتساوى مع أو حتي تتفوق على معايير عتيدة ، واصبح الآن يحل في المرتبتين الأولى والثانية على الصعيد العالمي ، وذلك بفضل ما اكتسبه من سمعة عريضة حول العالم نتيجة حرص حكومة دبي على تطبيقه بشكل صارم على عمليات إنتاج سبائك الذهب والفضة.
وتهدف المراقبة إلي ضمان توافق كميات الذهب والفضة مع أفضل المعايير والمواصفات، وهو ما يكسب إنتاج مصافي الذهب والفضة المعتمدة من قبل المعيار قدراً عالياً من المصداقية والموثوقية . كما تشمل المراقبة مصادر شراء الذهب الخام بأن تأتي من المناطق التي لا يتـم فيها استخدام ذهب المناجم في تمويـل الإرهـاب والحـروب والصراعـات.
واستدرك بقوله : من الصعب وضع قائمة بيضاء بموردي الذهب الخام الملتزمين والمسؤولين الحائزين على شهادات خلو الذهب المُنتج من مناجمهم من شبهات تمويل الإرهاب والصراعات، مشيراً إلى أنه من شأن اتباع مثل هذا الاسلوب أن يؤدي إلى تقليص أعمال المناجم الصغيرة لصالح المناجم الكبيرة كتلك التابعة للشركات العالمية.
شهادات الذهب في السوق السعودي 2014
قال غيرهارد شوبرت، رئيس المعادن الثمينة في بنك الإمارات دبي الوطني: إن البنك يعتزم إتاحة شهادات الذهب في المملكة العربية السعودية العام القادم، وذلك عبر فروعة المنتشرة هناك المستهلكين، وأوضح أن المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط مفتنون بالتجارة في الذهب العيني أكثر من افتتانهم بالتداولات الورقية على الذهب.
فرغم أن الصناديق المتداول أسهمها في البورصات والمدعومة بالذهب باتت تستقطب أهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين والتجار في الأسواق الأميركية والأوروبية، إلا أن هذه الصناديق لا تحظي بنفس درجة الإهتمام في الأسواق الآسيوية.
وأشار شوبرت إلى أن بنك الأمارات دبي الوطني ابتكر منتجاً يجمع بين خصائص التجارة الورقية والعينية، وهو يحمل اسم شهادات الذهب، فهو منتج مدعوم بشكل كامل بالذهب العيني، وفي نفس الوقت، هو يعد بمثابة أحد أشكال العقود الورقية، حيث يكون الخيار متاحاً للعملاء في كافة الأوقات استرداد قيمة الشهادة في شكل نقدي.
أو على هيئة سبائك ذهبية، وهو ما يعطي الثقة إلى المستهلكين بأنه من المتاح لها الحصول على مقتنياتهم الذهبية في غضون يومين من إشعار البنك بذلك، وبإمكان العملاء الحصول على هذا المنتج من كافة فروع بنك الإمارات دبي الوطني .
امتلاك مصافي الذهب خارج أجندة بنك الإمارات دبي الوطني
قال غيرهارد شوبرت، رئيس المعادن الثمينة في بنك الإمارات دبي الوطني: إن البنك لا يعتزم الاستثمار في مصافي الذهب، باعتبارها فئة أصول في حد ذاتها، مشيراً إلى أن هناك العديد من مصافي الذهب الفعالة بالإمارة والتي تنتمي إلى شركات القطاع الخاص، منها، « الإمارات جولد » و «مجموعة كالوتي » و«الاتحاد للذهب»، فضلاً عن مصافي ذهب أخرى منتشرة حول العالم والحائزة على عضوية عضوية «معيار دبي لتسليم الذهب».
وخلص غيرهارد شوبرت إلى القول: «من غير المنطقي أن يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني مصفاة لتكرير الذهب، لكي ينافس في هذا المجال شركات نجحت في توطيد مكانتها في قطاع تصفية الذهب، بالنظر إلى ما تمتلكه من كفاءة تنظيمية وإدارية، وإمكانيات مالية جيدة».
مركز السلع المتعددة يلتزم بأرقى المعايير العالمية
قال مالكولم وول موريس، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن الإطار التنظيمي القوي لعمل مركز دبي للسلع المتعددة يُعتبر خير دليل على التزامه بتبني أرقى المعايير العالمية في مجال تطوير المنتجات والخدمات فضلاً عن تعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن إدخال التعديلات على معيار دبي لتسليم السلع جاء بعد إجراء سلسلة من المشاورات مع خبراء مستقلّين في القطاع كخطوة استباقية فاعلة وشفّافة. نحن نؤمن بأنّ معايير التأهيل المعدّلة ستعزّز الثقة بجودة سبائك الذهب والفضة التي تنتجها المعامل التي تحمل إجازة دي.جي.دي، الأمر الذي يحسّن من سمعتها وبالتالي يزيد من تداولات الذهب والفضة وأنشطة التجارة المالية.
استهداف ذهب الخردة
قال جيفري رودز الرئيس التنفيذي لشركة إنتل كوميديتيز إن تدفق ذهب الخردة إلى الإمارات يعد مسألة بالغة الأهمية، وان ازدهار هذا السوق في الدولة يعتمد على نوعية ذهب الخردة الذي يتدفق إليها ، مشيراً إلى أن هذا السوق يتيح فرصاً ضخمة ، رغم كونه يعد سوقاً ثانوية. ورداً على سؤال بشأن أسباب تدفق ذهب المناجم مباشرة إلى دبي، أجاب جيفري رودز بقوله
: « يعتبر سوق الذهب في دبي سوقاً حديث النشأة بكافة المقاييس، فعمر مركز دبي للسلع المتعددة قد أقترب من عقد تقريباً ، كما أن سوق الذهب في دبي يعد سوقاً حديث النشأة ، ورغم أنه من الصعب تغيير أساليب عمل شركات التعدين عن الذهب خلال فترة وجيزة ، إلا أنه من المتصور أن دبي تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لتغيير توجهات هذه الشركات.