توقعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي حول الصناعات التحويلية في الدولة استمرار الإمارات في برنامجها للتنويع الاقتصادي، وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الصناعة، مشيرةً إلى قطاعات يحتمل التوسع في الاستثمار فيها وهي بناء السفن، والمنتجات البتروكيماويات الأساسية، والمنتجات البتروكيماوية المتقدمة، وأجزاء ولوازم المركبات، وتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
وحضت دراسة الغرفة على استمرار تركيز سياسات قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات على سياسات الانفتاح التجاري على المدى البعيد، وذلك لضمان الاستدامة، وخاصة السياسات التي تروج لتصدير الصادرات الصناعية إلى الأسواق النامية، مشيرةً إلى أنه يجب على الإمارات التركيز على مشاريع تعتمد على تكنولوجيا متقدمة توفر قيمة مضافة للاقتصاد من أجل زيادة القوة التنافسية لهذا القطاع في الأسواق العالمية، في حين يمكن على المستوى الإقليمي والجهود المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إطلاق مشاريع صناعية كبيرة تتميز بالكفاءة للتقليل من المنافسة التي قد تخلق صعوبات في تصدير المنتجات الصناعية للخارج.
أكبر القطاعات
وذكرت الدراسة إن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات على مدى العقد الأخير، وذلك بمساهمة مئوية مستقرة بلغت حوالي 14% خلال الفترة من 2001 - 2012، في حين شهد النشاط الصناعي في الإمارات تاريخياً نمطاً للنمو مشابهاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
ولفتت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي استهدفت فيه دبي الخدمات والصناعات الخفيفة، تؤمن أبوظبي بأن ميزاتها التنافسية تكمن في الصناعات التحويلية الثقيلة وذلك لوفرة الطاقة الرخيصة. وقد عزز تطوير المناطق الحرة من الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بالإمارات.
وتعتبر المنطقة الحرة بجبل علي في دبي من أكبر هذه المناطق وأكثرها شهرة، حيث تستضيف أكثر من 6,000 شركة من أكثر من 110 دولة، وتعمل 75% من هذه الشركات في مجالات التجارة، المستودعات والتوزيع، و20% في الصناعات التحويلية والبقية في قطاع الخدمات. وتتركز معظم الاستثمارات الصناعية في المنطقة الحرة بجبل علي علىالأعمال الهندسية الخفيفة ومراحل التجميع الأخيرة في قطاعات مثل الإلكترونيات.
التجارة
ولفتت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية بالإمارات هو المحرك الرئيسي للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، حيث شكلت الصادرات الصناعية في عام 2012، (بما فيها إعادة الصادرات) 53% من إجمالي الصادرات غير النفطية من السلع و22% من إجمالي الصادرات وتشمل الصادرات النفطية، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة نسبياً.
وزادت الصادرات الصناعية للإمارات من 8.3 مليارات دولار في عام 2000 إلى 59.2 مليار دولار في 2012 مسجلة بذلك معدل نمو سنوي تراكمي قدره حوالي 18%.
وذهبت في عام 2012 نسبة 77% من صادرات الإمارات الصناعية إلى آسيا، 10.4% إلى إفريقيا، 6.4% إلى أوروبا، والبقية إلى الولايات المتحدة واقتصاديات ناشئة أخرى. وعلى الرغم من الارتفاع في السلع الصناعية المستهلكة محليا في الإمارات مع توسع الاقتصاد، هناك تقديرات بأن قيمة الصادرات الصناعية تفوق المستهلكة محلياً.
المنشآت الصناعية في الإمارات حسب النشاط
مجال النشاط 2007 2008 2009 2010 2011
الصناعات الغذائية 334 359 379 405 433
المنتجات الخشبية 489 546 615 656 691
منتجات الورق 294 317 362 384 401
المنتجات الكيماوية 679 734 810 857 909
المعادن 516 557 616 653 682
المنتجات المعدنية 1,042 1,178 1,315 1,437 1,498
صناعات الغزل والنسيج 267 277 282 290 294
التعدين وتكرير البترول 69 77 82 87 94
صناعات أخرى 162 174 183 191 199
الإجمـــــــــــــــــالي 3,852 4,219 4,644 4,960 5,201
المصدر: غرفة دبي بناءً على إحصائيات وزارة الصناعة.