ذكرت دراسة غرفة دبي أنه بناء على أحدث البيانات التي نشرتها وزارة الاقتصاد بالإمارات، فإنه يوجد 5,201 منشأة صناعية يعمل بها 399,794 عاملا في عام 2011 وذلك بالمقارنة بـ4,960 منشأة صناعية في 2010 ليسجل عددها معدل نمو سنوي قدره 5%. ويعتبر ذلك أقل نسبيا من متوسط النمو في عدد المنشآت خلال الأعوام القليلة الماضية والتي بلغ متوسط نموها حوالي 9% سنويا. وكانت في 2011 حوالي 40% من المنشآت الصناعية موجودة في دبي، 29% في الشارقة، 15% في عجمان و7% في أبوظبي. ومع ذلك، فإن حوالي 58.8% من إجمالي الاستثمارات في القطاع كانت في أبوظبي، 22% في دبي، 7% في الفجيرة والبقية موزعة بين الإمارات الأخرى في الدولة.
وتشمل الصناعات الرئيسية في الإمارات الأغذية والمشروبات والتبغ، الصناعات الكيماوية، منتجات المعادن والمنتجات التعدينية، المعدات، منتجات الورق، المنسوجات والملابس والمنتجات الخشبية. وتشمل أكبر مجموعة من المنتجات المصنعة الألمنيوم، الكابلات، البتروكيماويات، الصلب ومنتجات النشاط البحري.
ويتوقع على المدى القصير والمتوسط زيادة عدد المنشآت والتوظيف في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة مع تطوير مدينة دبي الصناعية، وهي منطقة للصناعات التحويلية تركز على ستة قطاعات صناعية: الآلات والمعدات الميكانيكية، معدات النقل وأجزاؤها، المعادن الأساسية، الكيماويات، الأغذية والمشروبات ومنتجات المعادن.
وعلى الرغم من التقلبات الدورية لإنتاج قطاع الصناعات التحويلية وتماشيها مع الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إلا أن القطاع في الإمارات قد حقق عوائد إيجابية مستدامة على الاستثمار خلال وبعد أعوام الأزمة.
وحسب البيانات، فإن فائض التشغيل الكلي للقطاع ظل يحقق نموا بلغ في المتوسط 8.2% خلال الفترة 2001 ـ 2008، قبل أن ينخفض معدل النمو إلى 19-% في 2009 وذلك بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية. وفي 2011، بدأ القطاع في تحسين ربحيته بصورة ملحوظة.