توزيع الإنتاج الإجمالي للبنوك

 نما الإنتاج الكلي للأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الدولة 9.6% إلى 2.3 تريليون درهم في 2012 مقارنة بنحو 2.1 تريليون في 2011.

وأكد تقرير وزعه المركز الوطني للإحصاء أمس أن فترة السنوات الخمس الممتدة من 2007 إلى 2012 شهدت تحسناً ملحوظاً في معظم المؤشرات الرئيسية. ووفقاً للتقرير فقد ارتفع انتاج الكهرباء والمياه 48% إلى 104.142 غيغاوط ساعة وذلك لمواكبة النمو المضطرد في عدد السكان الذي وصل إلى 8.226 ملايين نسمة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2007) للدولة 1.025 تريليون درهم بنهاية 2012، مقارنة بقيمة 282.725 مليون درهم نهاية 2011، محققا معدل نمو يقدر بنحو 4.4% فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1.4 تريليون درهم، مقارنة بقيمة 1.2 تريليون درهم عام 2011، أي بنسبة نمو تصل إلى 10.1% لنفس الفترة.

التكوين الرأسمالي

وبلغت قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت 309.173 ملايين درهم عام 2012، مقارنة بنحو 281.690 مليون درهم في عام 2011، وتزداد أهمية هذا المتغير لارتباطه بمعدلات الاستثمار والقدرات الفنية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيره على باقي المتغيرات.

توزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بواقع 690.344 مليون درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل 335.279.4 مليون درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، وتدل هذه البيانات على أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية تقدر بنحو 67.3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2012.

تحسن مستمر

ويتضح من الاتجاه العام وفق البيانات المتوفرة حول مستويات الناتج المحلي الإجمالي للدولة التحسن المستمر في مستوى هذا المؤشر الاقتصادي المهم، ولا سيما مع نهاية عام 2012، وقد ساهم في تحسن مستويات الناتج المحلي لعام 2012 العديد من العوامل الدافعة لعجلة الاقتصاد للحفاظ على معدلات الأداء التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة الماضية، ومن أهم تلك العوامل الدور الذي لعبه المستوى الجيد والمستقر لأسعار النفط بشكل عام خلال العام السابق.

حيث بلغ متوسط أسعار النفط خلال عام 2012 قرابة الـ 111.5 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 109.5 دولارات للبرميل لعام 2011، و79.5 دولارا للبرميل لعام 2010، في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 قرابة الـ62.5 دولارا للبرميل، إلى جانب الدور الذي ساهم به التحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام، وقد شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسنا إيجابيا في معدلات نموها في عام 2012.

مما انعكس إيجابا على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقد توزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بواقع 690.344 مليون درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل 335.279.4 مليون درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، وتدل هذه البيانات على أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية تقدر بنحو 67.3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2012، وتدلل هذه المؤشرات على أن اقتصاد الدولة يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواء على المستوى العام أو مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الدولة، وتعزيز سياسة التنوع الاقتصادي في اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني للدولة، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم في الدولة، حيث لم تتجاوز نسبة التضخم لعام 2012 ما نسبته 0.66% مقارنة بمستوى الأسعار نهاية عام 2011.

متغيرات اقتصادية

وشهدت باقي المتغيرات الاقتصادية على مستوى الاقتصادي الكلي للدولة تحسنا إضافيا على مستوى قيمها نهاية عام 2012 مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تواصلت معدلات نموها مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فقد بلغت قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت 309.173 ملايين درهم عام 2012، مقارنة بنحو 281.690 مليون درهم في عام 2011، وتزداد أهمية هذا المتغير لارتباطه بمعدلات الاستثمار والقدرات الفنية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيره على باقي المتغيرات.

القطاع المالي

ويعتبر نشاط البنوك من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تلعب دورا بارزا في حركة النمو الاقتصادي، ونظرا للنمو السريع في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة لتنامي علاقات الدولة مع العالم الخارجي، أصبح توفير بيانات هذا النشاط أمرا ضروريا وملحا ومكملا للأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وبلغ عدد البنوك العاملة في الدولة 51 بنكا في عام 2012، موزعة بواقع 23 بنكا محليا، و28 بنكا أجنبيا، وارتفع عدد فروع البنوك في عام 2012 مقارنة بنظيره من العام السابق بنسبة 10.6% ليصل عدد فروع البنوك في الدولة إلى 941 فرعا، كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بنسبة 7.7% في عام 2012 عن العام الذي سبقه، ليصل عددهم إلى 4.492 جهازا.

وعلى الرغم من أن ارتفاع أعداد فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، إلا أن عدد العاملين في هذا القطاع انخفض بنسبة 3.3% عن العام الذي سبقه، ليصل عددهم إلى 36.246 عاملا في عام 2012، حيث شكل عدد العاملين المواطنين حوالي 32.1%، وغير المواطنين حوالي 67.9% من إجمالي العاملين.

وانخفضت قيمة الإنتاج ما يقارب 3.97% في عام 2011 مقارنة بالعام 2010، ليصل الإنتاج إلى نحو 64.9 مليار درهم، حيث ساهمت البنوك المحلية بنحو 72% من قيمة الإنتاج الإجمالي.

في حين ارتفعت قيمة الودائع في عام 2012 بنسبة 9.2% مقارنة مع عام 2011، لتصل قيمة الودائع لدى البنوك حوالي 1.167.7 مليار درهم، حيث شكلت الودائع في البنوك المحلية حوالي 82.1%، بينما شكلت في البنوك الأجنبية حوالي 17.9%.

وتشير البيانات المجمعة لقطاع الوساطة المالية إلى ارتفاع قيمة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي للقطاع المصرفي على مستوى الدولة نهاية عام 2011 بنسبة 40.9% مقارنة بعام 2010، ليبلغ حوالي 3.4 مليارات درهم، حيث ساهمت البنوك المحلية بحوالي 90.1% من الإجمالي و9.9% للبنوك الأجنبية.

وكذلك ارتفعت قيمة إجمالي الموجودات الثابتة في القطاع المصرفي بنسبة 5.7% في عام 2011 مقارنة مع عام 2010، ليبلغ إجمالي رأس المال المدفوع حوالي 67.2 مليار درهم، موزعة بواقع 50.7 مليار درهم للبنوك المحلية، مقابل 16.5 مليار درهم للبنوك الأجنبية.

وبلغ عدد البنوك الإسلامية العاملة في الدولة 8 بنوك محلية ولها 283 فرعا وذلك في نهاية عام 2012، إلى جانب ذلك ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة لهذا القطاع المصرفي بنسبة 7.4%، ليصل عددها إلى 1.273 جهاز في العام 2012، حيث شكلت ما يقارب 28.3% من أجهزة الصراف الآلي على مستوى كامل القطاع المصرفي في الدولة.

وبلغ عدد العاملين في البنوك الإسلامية حوالي 6.745 عاملا، بنسبة 18.6% تقريبا من إجمالي عدد العاملين في البنوك، كما بلغ إجمالي تعويضات العاملين في البنوك الإسلامية في عام 2012 حوالي 2.712 مليون درهم، وبلغ إجمالي إنتاج البنوك الإسلامية في العام 2011 حوالي 9.6 مليارات درهم، حيث شكلت ما نسبته 15% من إجمالي إنتاج بنوك الدولة في نهاية عام 2011، وشكلت موجودات البنوك الإسلامية في نهاية عام 2011 حوالي 104% من إجمالي موجودات البنوك العاملة في الدولة، وكذلك بلغ رأس مال البنوك الإسلامية ما يقارب 26% من إجمالي البنوك.

الاستثمار الأجنبي

بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الكلي حوالي 564.855 مليون درهم في نهاية عام 2011، مرتفعا بحوالي 10% عن العام السابق، حيث بلغ التدفق حوالي 51.680 مليون درهم، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما يقارب 60% في عامي 2010 و2011 من إجمالي الاستثمار الأجنبية، أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت نسبة مساهمته حوالي 38% في عام 2010 و37% في عام 2011 من إجمالي الاستثمار الأجنبي.

وعلى مستوى توزيع الاستثمار الأجنبي حسب النشاط الاقتصادي فقد تركزت معظم الاستثمارات الأجنبية في أنشطة المؤسسات المالية والتأمين، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في هذا النشاط حوالي 346.991 مليون درهم، بنسبة بلغت ما يقارب 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في عام 2011.

وساهم نشاط العقارات وخدمات الأعمال (الأنشطة العقارية) بما فيها المبيعات العقارية لغير المقيمين، بالنسبة الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011، حيث بلغت نسبة مساهمته حوالي 29%، وكان نشاط المؤسسات المالية والتأمين في المرتبة الثانية من حيث المساهمة بنسبة تجاوزت الـ26%، أما في عام 2010 فقد ساهم نشاط المؤسسات المالية والتأمين بالنسبة الأكبر، حيث وصلت مساهمته حوالي 28.5%، بينما كانت مساهمة نشاط العقارات وخدمات الأعمال (الأنشطة العقارية) بما فيها المبيعات العقارية لغير المقيمين حوالي 28.2%.

التجارة الخارجية

بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال الفترة محل الدراسة، إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري، وبقيمة إجمالية مقدارها 355.6 مليار درهم وما نسبته 46% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي.

تلتها في المجموعة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 180.6 مليار درهم وما نسبته 23% من مجموع التبادل التجاري.

ثم تلتهما مجموعة الدول الأميركية في المرتبة الثالثة وبقيمة مقدارها 67.5 مليار درهم وما نسبته 9%، أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة إجمالية مقدارها 65.7 مليار درهم وما نسبته 8% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي.

أما مجموعة الدول العربية الأخرى فقد بلغ نصيبتها حوالي 47.7 مليار درهم تقريباً وما نسبته 6% من إجمالي قيمة التبادل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، أما الدول الإفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري الخاصة بالدولة معها حوالي 41.3 مليار درهم تقريباً وما نسبته 5% من إجمالي التبادل التجاري، وبالنسبة إلى الدول المحيطية والدول الأخرى فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معهما حوالي 24.7 مليار درهم وما نسبته 3% من إجمالي قيمة التبادل التجاري الخاص بالدولة مع العالم الخارجي.

وعلى مستوى المجموعات السلعية، كانت أهم الواردات تتركز في استيراد الدولة من الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 145.1 مليار درهم خلال الفترة محل الدراسة من عام 2012، أو ما نسبته 29.3% من إجمالي الواردات، تلتها مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد وبقيمة إجمالية مقدارها 108.2 مليارات درهم من إجمالي واردات الدولة وما نسبته 21.9%، أما في المجموعة الثالثة من واردات الدولة فقد جاءت مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد وبقيمة إجمالية تُقدر بــ 94.3 مليار درهم تقريباً.

  23% انخفاض المحاصيل

 أظهرت البيانات الإحصائية وجود انخفاض بشكل عام في مستوى الإنتاج النباتي حيث وصل هذا الانخفاض إلى 23.3 % في مساحة المحاصيل الحقلية و0.1 % للخضروات.

أما مساحة الأشجار المثمرة فقد ازدادت بنسبة 4.1 %، أما الثروة الحيوانية فشهدت تسجيل زيادة في أعداد الضأن والماعز والأبقار والجمال لنفس فترة المقارنة، في حين سجلت الثروة السمكية انخفاضاً في الإنتاج بلغ 5.6 % نهاية عام 2011 مقارنة بمستواها نهاية عام 2010، وكذلك أظهرت البيانات المتوفرة أن المصدر الرئيسي للمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة هو المياه المزالة ملوحتها، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي من المياه في الدولة عام 2011 حوالي 1.726 مليون متر مكعب.

 إضاءة

  بادر المركز الوطني للإحصاء إلى تطوير أدوات قياس تتجاوب مع طبيعة وخصوصية الظاهرة السكانية في الدولة، من خلال استثمار مقومات ومحتويات السجلات الإدارية لبناء تقديرات لأعداد السكان في الدولة.

وتعتبر بيانات التعدادات الشاملة ذات أهمية استثنائية لما للدولة من خصوصية في سرعة التغيرات السكانية ومستوياتها.

 تصنيف

 صنف تقرير التنافسية العالمي 2012/2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات في المرتبة الـ24 عالمياً في مجال التنافسية بمؤشر قدره 5.07، كما صنف التقرير وللعام الرابع على التوالي دولة الإمارات ضمن المجموعة الثالثة، وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية.

- نتائج التقديرات الأولية