توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي نمواً حقيقياً خلال عام 2013 يتراوح بين 3.5 % و4 %، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بمعدل التضخم، سجل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 0.1 % خلال الربع الأول من عام 2013.
كما توقع أن يحقق الميزان التجاري للدولة فاضاً خلال 2013، مكتملاً بنحو 426.59 مليار درهم أي نحو 116.3 مليار دولار، وأن تبلغ الصادرات الإجمالية نحو تريليون و323.42 مليار درهم (360.8 مليار دولار)، والواردات الإجمالية نحو 896.83 مليار درهم (244.5 مليار دولار).
أصول العملات
وكشف الصندوق الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له في أحدث تقرير له حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، عن أن إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية للمصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة، ارتفع إلى 580.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2013 مقابل 511.8 مليار درهم بنهاية عام 2012، بما يظهر أن المصرف المركزي والبنوك أضافت 68.5 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنمو بلغ 13.4 %.
مشيراً إلى أن الأصول بالعملات الأجنبية للمصرف المركزي شهدت تحسناً ملموساً بنهاية الربع الأول من عام 2013، حيث بلغت 231.2 مليار درهم، مقابل 205.2 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، كما تحسنت الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة نفسها من 306.6 مليارات درهم إلى 349.1 مليار درهم.
الموازنة الاتحادية
وأوضح الصندوق في تقريره أنه في ما يتعلق بالمالية العامة، تم إقرار الموازنة الاتحادية للدولة للعام الجاري 2013 بحجم 44.6 مليار درهم، فيما أظهرت التقديرات الأولية أن الفائض المحقق في الميزانية الاتحادية للدولة في عام 2012 بلغ نحو 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
التطورات النقدية
من ناحية ثانية، أوضح التقرير أنه على صعيد التطورات النقدية والمصرفية، سجلت السيولة المحلية (ن 2) ارتفاعاً ملموساً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.1 %، وبلغت 915.3 مليار درهم بنهاية مارس 2013، وارتفعت الموجودات الإجمالية للمصارف الإماراتية بنسبة 4.8 % خلال الربع الأول من 2013،
حيث وصلت إلى تريليون و877 مليار درهم في نهاية مارس 2013، كما شهدت الودائع المصرفية خلال نفس الفترة ارتفاعاً بنحو 6 % لتصل إلى تريليون و238 مليار درهم.
كما شهدت القروض والسلفيات المقدمة خلال الفترة ذاتها تحسناً بنسبة 2.4 % لتصل إلى نحو تريليون و126 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2013، كما ارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة من 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 إلى 288.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2013، ما رفع نسبة ملاءة البنوك لرأس المال إلى نحو 20.2 %.
استثمارات الأسواق
ووفقاً للتقرير، فإنه في ما يتعلق باستثمارات غير الإماراتيون في سوقي أبو ظبي للأوراق المالية ودبي المالي بلغ إجمالي مشتريات الأجانب بما فيهم مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2013 حوالي 9.81 مليارات درهم، وفي المقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 9.31 مليارت درهم.
وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي قد سجل صافي شراء بلغ حوالي 500 مليون درهم خلال هذا الربع الأول، أما في سوق أبو ظبي فقد بلغ إجمالي مشتريات الأجانب بما فيهم مواطني مجلس التعاون خلال الربع الأول من 2013 نحو 5.46 مليارات درهم بينما بلغت مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 5.08 مليارات درهم، وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية قد حقق في هذا الربع صافي شراء بنحو 382 مليون درهم.
تعاملات الأفراد
وذكر التقرير أن تعاملات الأفراد استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي تعاملات السوقين خلال الربع الأول من 2013، فقد بلغت قيمة تعاملات الأفراد في سوق دبي المالي ما نسبته 74 %، فيما شكلت تعاملات المؤسسات نحو 26 % من إجمالي التعاملات، كما بلغت قيمة تعاملات الأفراد في سوق أبو ظبي المالي نحو 67.4 % من إجمالي قيمة التعاملات .
مشيراً إلى أن صافي الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي سجل تدفقاً إيجابياً كبيراً خلال الربع الأول من 2013 بلغ نحو 692.5 مليون درهم، كما سجل الاستثمار المؤسسي تدفقاً موجباً وبشكل ملموس في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنحو 500 مليون درهم. حيث بلغت قيمة عمليات شراء المؤسسات في سوق دبي 5.65 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة عمليات البيع لهم 4.96 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2013، كما بلغت قيمة عمليات الشراء للمؤسسات في سوق أبو ظبي نحو 4.44 مليارات درهم، وبلغت قيمة عمليات البيع لهم نحو 3.94 مليارات درهم خلال نفس الفترة.
أسعار الفائدة
أشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أنه في ما يتعلق بأسعار الفائدة سجلت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولجميع الآجال تراجعاً بنهاية الربع الأول من 2013، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة لأجل 3 أشهر وسنة نحو 1.126 % و1.481 % على التوالي مقابل 1.3 % و1.625 % على الترتيب بنهاية ديسمبر 2012.
موضحاً أنه على صعيد مؤشرات الانتشار المصرفي، بلغ عدد لفروع المصرفية للبنوك الوطنية والخليجية والأجنبية في نهاية الربع الأول من 2013 نحو 896 فرعاً أكثر بستة فروع بالمقارنة مع العدد بنهاية ديسمبر من العام الماضي، كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي في نهاية مارس 2013 ليبلغ حوالي 4555 جهازاً مقابل 4492 جهازاً في نهاية ديسمبر من العام السابق.