أعلنت دائرة الأراضي والاملاك في دبي القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي بلغت أكثر من 785 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وهي عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والاملاك في دبي، حيث يتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) وبنسبة (2%) من قيمة الصفقة ما لم يجرِ الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
وأوضح يوسف السيد الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، أن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين بيع وبيع اجارة والبيع المؤجل وبقيمة اجمالية تزيد على 39 ملياراً.
وأضاف الهاشمي: "أصبح من السهل بالنسبة لنا في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات، وذلك بفضل السعي الجاد والمتواصل من الدائرة بهدف تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها".
وأرجع مدير أول ادارة الترخيص العقاري تسجيل هذه الأرقام الاستثنائية إلى نجاح دائرة الأراضي والاملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم (يكن) أو تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة المرقمة 85 للعام 2006".
وتمنع هذه اللائحة، التي تُعنى بتنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف، الأمر الذي يزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية.
وشدد مدير أول ادارة الترخيص العقاري على أن ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين في دبي يعد خطوة من خطوات الدائرة الرئيسية لتحقيق رؤيتها أن تكون البيئة العقارية الأولى عالميا الجاذبة للاستثمار. وللعلم أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية الرامية إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة.