قام فريق عمل اللجنة التنفيذية للأمن البحري بمكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة مقر سلطة مدينة دبي الملاحية في دبي في سبل تفعيل قنوات التواصل وتعزيز أواصر التعاون الثنائي والاطلاع على استراتيجية القطاع البحري في دبي ومختلف خدمات الترخيص البحري التي تقوم بها السلطة أيضا. وتأتي هذه الزيارة من حرص الجهتين على التنسيق المستمر وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك والارتقاء بالخدمات وزيادة مستوى تنافسية واستدامة القطاع البحري في الدولة.
استراتيجية
وشهد الاجتماع استعراض مسيرة تطبيق استراتيجية القطاع البحري في الإمارة، سيما تلك المتعلقة بمطابقة أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية.
وتم في اللقاء مناقشة الإنجازات الحاصلة على مستوى تطبيق اللوائح التنظيمية وآليات ترخيص الوسائل البحرية وفق اللائحة التنفيذية بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، والتي من شأنها إيجاد أطر تشريعية وتنظيمية واضحة للاستجابة بفعالية لمتطلبات الصناعة البحرية بما يخدم الجهود الهادفة إلى تطوير قطاع بحري متجدد وآمن في الإمارة.
خدمات
وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الخدمات ذات الصلة بترخيص الطواقم والوسائل البحرية بمختلف أنواعها في الإمارة، مع استعراض النتائج الإيجابية المترتبة عنها على مستوى الارتقاء بالأداء التشغيلي وتحسين الإنتاجية والمقومات التنافسية وتعزيز مقومات السلامة البحرية في دبي.
وتناول اللقاء، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والمديرين من الجانبين، مناقشة الآليات الواجب اعتمادها في سبيل تقوية جسور نقل المعرفة وتبادل الخبرات من منطلق السعي المشترك إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع البحري المحلي بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير السلامة البحرية والبيئية.
مجهودات
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية بأنّ هذه الزيارة تعكس مجدداً الصدى الطيب لمجهودات السلطة البحرية في مجال اللوائح البحرية التي تدعم خلق بيئة استثمارية جاذبة لروّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل، لافتاً إلى أهمية اللقاء الثنائي في تأسيس شراكة استراتيجية متينة لتبادل الرؤى والخبرات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالشأن البحري بما يسهم في خلق بيئة بحرية متكاملة ومستدامة وقادرة على مواكبة الاتجاهات الناشئة وتلبية المتطلبات المستقبلية لضمان تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها لإمارات .
وأضاف علي قائلا: تشرفت بزيارة اللجنة، ونعتز بها ونؤكد التزامنا مجدداً بمواصلة العمل الجاد لتطوير خدمات الترخيص البحري واللوائح التنظيمية.