تعكف هيئة تنظيم الاتصالات على وضع اللمسات الأخيرة على النسخة الأولية من معايير جودة الخدمات الإلكترونية، والتي ستستخدم في مساعدة الجهات الحكومية الاتحادية على الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة إلى مختلف شرائح الجمهور. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لإحدى المبادرات المركزية في استراتيجية الحكومة الإلكترونية الاتحادية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر في العام الماضي. كما تندرج في سياق توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة استكمال التحول الإلكتروني على مستوى الحكومة الاتحادية.
وتهدف وثيقة معايير جودة الخدمات الإلكترونية إلى تبيان الجوانب التفصيلية لآليات التمكين الإلكتروني للخدمات الحكومية، وهي توفر قائمة بالنقاط التقييمية التي تستطيع الجهة الحكومية استخدامها لقياس جودة كل خدمة إلكترونية ومدى نضجها وملاءمتها للمتطلبات.
وقال حمد عبيد المنصوري نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية: "نسعى من خلال هذه الوثيقة إلى توفير مرجعية فنية يستند إليها الإخوة في الجهات الحكومية الاتحادية من أجل تطوير خدمات إلكترونية تلبي توقعات المتعاملين وتتلاءم مع أرقى المعايير العالمية."
ومن شأن هذه الوثيقة التي سيتم توزيعها قريبا على الجهات الحكومية المعنية أن توفر إضاءات مهمة حول كيفية تطوير الخدمات وتحسينها، وهي تتناول الخدمات من زاويتين إحداهما تتعلق بالمتعامل ومدى سهولة حصوله على الخدمة، والثانية تتناول الخطوات التي تتبعها الجهة الحكومية في تعزيز الخدمة الإلكترونية وتكاملها على مستوى قواعد البيانات مع جهات أخرى."
تطبيق
كما أشار المنصوري إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات ستبدأ في تطبيق الدليل وقائمة نقاط التقييم المنبثقة عنه في مطلع الربع الأخير من العام. وستصدر الهيئة تقارير دورية حول مدى مطابقة كل خدمة تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية لتلك المعايير، وسيتم رفع تلك التقارير إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء فضلاً عن استلام كل جهة حكومية للتقرير الخاص بها.
وقد استندت الهيئة في تطوير هذه المعايير إلى توجيهات مكتب رئاسة الوزراء في تعريف الخدمات وتصنيفها، كما استفادت من تجارب محلية وعالمية، من أهمها الجهود السابقة لحكومة دبي الإلكترونية ووثائق الأمم المتحدة ذات الصلة. وتتكامل المعايير مع تطبيق دليل جودة المواقع الإلكترونية وآليات التقييم المنبثقة عنه التي تقوم تنظيم الاتصالات بتطبيقها على المواقع الإلكترونية الاتحادية وفقاً لتعميم من مجلس الوزراء.