أكد تقرير لوزارة الاقتصاد ان حجم التجارة غير النفطية بين كولومبيا والإمارات لسنة 2012 كان محدوداً حيث بلغ حوالي 42 مليون دولار ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة، مشيراً إلى أن الإمارات تصدّر إلى كولومبيا مصنوعات الحديد والصلب، والمنتجات الخزفية، والمراجل، والآلات وأجزاؤها. وتستورد منها سكر ومصنوعات سكرية، ومستحضرات غذائية متنوعة، واللؤلؤ، والمعادن الثمينة، والأحجار ومصنوعاتها.. كانت إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أصدرت تقريرا بشأن السياسة التجارية لكولومبيا يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية لكولومبيا ، الصادر عن منظمة التجارة العالمية. ويقدم التقرير قراءة تحليلية للسياسة التجارية لكولومبيا والتطورات الحادثة في بيئتها وقطاعاتها الاقتصادية خلال فترة المراجعة من عام 2007 إلى عام 2012
تقارير مختصرة
يأتي ذلك في إطار سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين والمحوريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة . وقال عبد السلام آل علي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية، إن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، هذا فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة.
4.8% نموا
ويوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا قد نما بمعدل سنوي نسبته 4.8% في الفترة من 2005 إلى2011 ، بعد فترة من التوسع الاقتصادي السريع في الفترة ما بين 2005 و2007، بيد أن هذا النمو تباطأ في الفترة من 2008 إلى 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن التجارة الدولية في السلع والخدمات لكولومبيا تشكل حوالي 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي والتجارة في البضائع نحو 32%. وكان المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي خلال فترة مراجعة السياسة التجارية يتمثل في الطلب المحلي الخاص، وبشكل أكثر تحديداً الاستثمار، علاوة على الاستهلاك العام والخاص.
تدفقات الاستثمار
وأشار التقرير إلى أن التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر تعرضت لتقلبات كبيرة خلال فترة المراجعة، مبيناً أن نظام كولومبيا التجاري منفتح الآن بشكل عام، ومتوسط معدل التعريفة الجمركية آخذ في الهبوط. ولا تحتاج الاستثمارات الأجنبية إلى ترخيص مسبق، يستثنى من ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات المال، والهيدروكربونات، والتعدين، علاوة على الاستثمار في المحافظ المالية، التي تقع تحت نظام استثمار خاص. وأن قطاعات الطاقة، والهيدروكربونات، والسياحة مفتوحة أمام الاستثمارات، وما زالت من القطاعات القوية في الاقتصاد الكولومبي.