قام وفد من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بزيارة إلى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" جرى خلالها بحث سبل التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال الخدمات المقدمة لقطاعي السياحة والاستثمار وسبل جذب المستثمرين إلى المنطقة للاستثمار في مشاريع توائم احتياجات الأسواق المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة لتحقيق المصلحة العامة لإمارتي الشارقة وعجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
وفد
واستقبل مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" في مقر الهيئة وفد الدائرة برئاسة علي بن محمد المويجعي الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في بلدية عجمان.
وأشاد السركال بأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات على دعمهم المستمر في ظل ما تشهده الدولة من تطورات في شتى المجالات وحرصهم ومتابعتهم الدؤوبة لتذليل كافة الصعوبات من أجل تقديم أفضل الخدمات للوطن وأبنائه، منوهاً بأن الاجتماع يجسد صورة من صور التعاون البناء بين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، ومعرباً عن ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتكامل لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين.
واستعرض المدير التنفيذي لـ"شروق" أمام الحضور أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ نشأتها والمشاريع التي تشرف عليها، وأهدافها الرامية إلى تطوير المشاريع وترويج الاستثمار في الإمارة، وتحدث عن أهم المشاركات الخارجية لـ"شروق" في المعارض العالمية ودورها في خلق قاعدة ترويجية هامة للشارقة والتعريف بها وبإمكانياتها السياحية والاستثمارية.
أهم المقومات
وسلط السركال الضوء خلال الاجتماع على أهم المقومات التي تحظى بها إمارة الشارقة متحدثاً عن الدراسة التي أجرتها الهيئة لقراءة واقع القطاعات الاستثمارية في الإمارة ومستقبلها وبين أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد نمواً كبيراً في أربعة قطاعات هي السفر والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والبيئة، كما تطرق في حديثه إلى التحديات التي واجهتها وتواجهها "شروق" في مسيرة عملها وكيفية التغلب عليها، مؤكداً أن النجاحات التي حققتها "شروق" تأتي بفضل الدعم المباشر الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".
وأكد علي بن محمد خليفة المويجعي الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في بلدية عجمان أهمية التعاون بين الدوائر والمؤسسات المختلفة في الدولة لتحقيق الشمولية والتكامل في العمل، مؤكداً ترحيبهم بالتعاون وتبادل الخبرات مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وأن هذه الخطوات تأتي في سياق خطتهم الاستراتيجية التي يشرف عليها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان للتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة لرؤية الاتحاد وقادته.
دعم
وناقش الحضور خلال الاجتماع نقاطا تهم المجتمع وتدعم مسيرة النماء والتطوير وكل ما من شأنه تقديم الخدمات التي تساهم في الارتقاء بالإنسان والمكان، كان أبرزها أفضل الممارسات التي تطبق على مستوى المؤسسات والدوائر والهيئات، وكيفية الوصول إلى الجودة في الأداء، مسلطين الضوء على نجاح مؤتمر عجمان للاقتصاد الأخضر والمعرض المصاحب الذي نظمته دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مع مركز دبي المتميز للكربون ووزارة البيئة والمياه بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعماً منها لمبادرة دبي واستقبالها اكسبو 2020، كما بحث الاجتماع سبل تعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات بهدف الاستفادة المشتركة وبما يمكن المؤسستين من اتخاذ أفضل القرارات المعنية التي تستند إلى بيانات علمية وترتقي ببيئة الأعمال وبالخدمات المقدمة إلى مختلف فئات المجتمع.
واتفق الحضور في نهاية اللقاء على تعزيز التعاون والتواصل المشترك وعقد لقاءات دورية لبحث الأنشطة والمشاريع وطرح الإشكاليات التي تواجههم على أن يصار إلى اجتماعات لاحقة لاستكمال المناقشات والمباحثات المشتركة.
وحضر اللقاء عبد الرؤوف محمود محمد اسماعيل مدير إدارة الشؤون المالية في بلدية عجمان وحسين محمد أحمد علي مدقق مالي أول في الإدارة المالية بالبلدية وفاطمة حمد بن حمدان المطروشي مسؤول وحدة الخدمات الاستثمارية في بلدية عجمان. كما حضر الاجتماع ممثلون من مختلف الإدارات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).
شروق
تأسست هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" عام 2009 بهدف تحقيق إنجازات اجتماعية وثقافية وبيئية وتنمية اقتصادية على أساس الهوية العربية والاسلامية لإمارة الشارقة.
وتسعى إلى تشجيع الاستثمار عن طريق تبني أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد في جذب المستثمرين سواء من المنطقة أو من أنحاء العالم كافة. وتتركز مهام "شروق" في توفير التسهيلات الضرورية والحوافز وتذليل العقبات التي تواجه أنشطة الاستثمار في الإمارة، وتقييم مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالسياحة ووضع الخطط اللازمة لاستكمال المشروعات.