وقعت "دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي" مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة أم القيوين بهدف تطوير العلاقة التكاملية بينهما وتعميق أواصر التعاون المشترك في مجال الاستثمار في العنصر البشري بما يخدم مسيرة التميز والريادة التي تنتهجها دبي والدولة بصفة عامة. يأتي ذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدائرة في التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وحرصاً منها على تعزيز دور الرقابة المالية على مستوى الدولة.
ووقع الاتفاقية ياسر عبدالله أميري، مدير عام "دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي"، و حميد جاسم خلفان آل علي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة أم القيوين بحضور محمد سيف التلاي مدير عام دائرة الرقابة المالية بحكومة أم القيوين.
برامج التدريب
واتفق الطرفان على تفعيل أطر التعاون المشترك في تطبيق برامج التدريب المستمر المقررة لدى كل منهما لضمان تأهيل كوادر بشرية على مستوى عالٍ من التميز والكفاءة في كافة المجالات الرقابية والتنظيمية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيلتزم الجانبان بالمشاركة في إعداد سلسلة من البرامج والمبادرات التدريبية المطابقة لأفضل المنهجيات النظرية والممارسات العملية بما فيه خدمة التطلعات المستقبلية والأهداف المشتركة. ويشتمل نطاق التعاون على التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المهنية إلى جانب خلق قنوات فاعلة لتبادل المعارف والخبرات واستقدام مجموعة من أبرز المحاضرين والأكاديميين المحليين والاقليميين والدوليين للمشاركة في البرامج التدريبية وضمان الاستثمار الأمثل في العنصر البشري وفق أحدث الممارسات العلمية والعملية.
خبرات
وأشار ياسر عبدالله أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي تحقيقاً لأهداف الدائرة في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية للاستفادة من كافة الخبرات في مجال التدريب مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير مستوى الموارد البشرية للدائرة ولدى الجهات الحكومية الأمر الذي يساهم بناء جيل من الكوادر البشرية المؤهلة لمواصلة درب التميز والريادة في المستقبل في ظل التوجيهات الرشيدة السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يرى بأن أهم استثمار هو الاستثمار في الإنسان وأنه من الواجب على كل فرد أن يسعى لتطوير نفسه وأن لا يقف عند حد معين في مجال التميز والإبداع، حيث إنه ليس لخط التميز نهاية.
وأضاف أميري إن دائرة الرقابة المالية في دبي حريصة على تعزيز العلاقات مع جميع المؤسسات والهيئات لتعاون معها في مجال تبادل ونقل الخبرات على جميع المستويات سواء المحلية منها أو الدولية . كما أوضح أن توقيع الاتفاقية تأتي انطلاقا من الدور الكبير الذي يؤديه تطوير وتدريب الموارد البشرية في رفع كفاءتهم المهنية. كما أن الاتفاقية تفسح المجال أمام الطرفين لتوظيف القدرات والإمكانات البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المنشودة والاستفادة القصوى من الخبرات العملية بوصفها أكثر الأدوات فعالية للتطوير من خلال ما سيقدمه المعهد من دورات وورش عمل للموظفين مما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية.
خطوة جديدة
وأوضح حميد جاسم آل علي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة أم القيوين بأنّ الشراكة الجديدة مع "دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي" تمثل خطوة جديدة نحو تكثيف الجهود الحثيثة وتفعيل العمل المشترك في سبيل المساهمة بفعالية في تعزيز المكانة الطليعية للدولة كمركز للتميز عبر إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب بين الجهتين كما أنها تعتبر ترجمة واقعية وفعلية للعلاقة التكاملية بين مختلف الجهات الحكومية، مؤكداً حرص "الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة أم القيوين " على توظيف كافة الإمكانات والخبرات التدريبية المتاحة لتجسيد التطلعات المشتركة المتمحورة حول الاستثمار الأمثل في العنصر البشري ورفد المجتمع القانوني والمؤسسي بكفاءات مؤهلة للارتقاء بالمنظومة العدلية والرقابية والتنظيمية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وقال إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع "دائرة الرقابة المالية في دبي" لتنضم إلى عدد من الشراكات الاستراتيجية التي وقعتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة أم القيوين مع أبرز المؤسسات او الهيئات والدوائر على مستوى الدولة. ونتطلع لتبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية عالية المستوى التي من شأنها أن تمثل إضافة نوعية وخطوة داعمة لجهود التنمية البشرية في الإمارات.
اتفاقيات أخرى
قال ياسر عبدالله أميري، مدير عام دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي: حرصت الدائرة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع معهد دبي القضائي ضمن سلسلة اتفاقيات تم توقيعها مؤخرا تهدف إلى الارتقاء بالمورد البشري، مؤكداً حرص "دائرة الرقابة المالية بدبي" على توظيف كافة الإمكانات والخبرات التدريبية المتاحة لتجسيد التطلعات المشتركة بالاستثمار الأمثل في العنصر البشري لرفد المجتمع بكفاءات مؤهلة للارتقاء بالمنظومة الرقابية والتنظيمية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.