من المتوقع أن يتم قريباً تطبيق آلية جديدة للرقابة على مثبتات السرعة في السيارات من خلال مقترح مواصفة جديدة للمثبتات تم تقديمها إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لاعتمادها والموافقة على تطبيقها. صرح بذلك للصحافيين أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ، مؤكداً تطبيق هذه الآلية خلال العام الجاري.
ونوه الدكتور النعيمي بأن الوزارة تتبنى خطة شاملة لزيادة عوامل الأمان علي مثبتات السرعة في قطاع السيارات بالدولة من خلال محورين أساسيين .
حيث تبنت من خلال المحور الأول مقترح تقدمت به إلى هيئة المواصفات والمقاييس لتبني مواصفة معدلة لتغيير بعض المعايير الفنية لمثبتات السرعة لتصبح أكثر أمناً ، إضافة إلى زيادة عوامل الأمان بها ، ما يزيد من عوامل حماية حياة وأرواح والمستهلكين وزيادة ثقة المستهلك في أمان وفاعلية الرقابة على قطاع السيارات بالدولة.
محور ثان
ولفت إلى أن المحور الثاني الذي ستتحرك من خلاله وزارة الاقتصاد ، هو القيام بزيارة ميدانية لعدد من المصانع العالمية الكبرى المنتجة لمثبات السرعة للتعرف عن قرب عن مدى الاشتراطات الأمنية الموضوعة في تلك المثبتات ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة في سوق الإمارات.
وشدد الدكتور النعيمي على أن الوزارة تولي عوامل الأمان في السيارات المتداولة في سوق الدولة اهتماماً رئيساً للمحافظة بشكل فعال على عوامل الأمان والحماية لأرواح وممتلكات المستهلكين ، وهو ما تسعي إليه بصورة واضحة في عمليات الاسترداد للسلع المعيبة من كافة أسواق الدولة.
صيانة
وأشار إلى أن عدم الاهتمام بالصيانة أحد العوامل الهامة في وجود تلك الأعطال إلى جانب التغييرات الفنية الغير مطابقة للمواصفات والتي يجريها بعض مالكي السيارات من إضافة أجهزة ملحقة على سياراتهم تتسبب في خلل في البيئة الديناميكية والأنظمة الكهربائية للسيارات .
موضحاً أن معظم تلك الإضافات تتم خارج العمليات الفنية الصحيحة والمقدمة من قبل الوكالات المعتمدة ، ما يزيد من أخطارها السلبية علي بينة السيارات وأنظمة التشغيل بها بشكل يؤثر مباشرة على حياة وأرواح قائدي تلك السيارات المعدلة.
توعية
وشدد الدكتور النعيمي على ضرورة زيادة وعي المستهلكين بالعوامل السلبية المؤثرة في عمل الأجهزة الملحقة بالسيارات وعلى رأسها مثبتات السرعة ، حيث تنتج معظم حالات الخلل المرصودة بها لعدم اتباع الاشتراطات الصحيحة في التعامل مع أنظمة تحريك السيارات.
وأوضح النعيمي أن الإمارات تعد أكثر الدول الخليجية حرصاً على حماية المستهلك ، حيث تتزايد عمليات الاسترداد بها بشكل ملحوظ مقارنة بما يطبق في دول المنطقة ، ولا سيما من خلال النظام المتطور الذي تطبقه الوزارة على صعيد الاسترداد.
سحب
وعلى صعيد آخر أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ، أن وزارة الاقتصاد سحبت خلال الفترة من يناير 2012 إلي يونيو 2013 ، نحو 176 سلعة معيبة ، منها 128 سلعة خلال عام 2012 ونحو 48 سلعة خلال النصف الأول من العام الحالي ، فيما خلت الأسواق من 52 سلعة معيبة تم سحبها عالمياً.
وتضمنت سلع السحب أنواعاً من السيارات ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل والأدوية ، حيث شكلت حملات الصيانة للسيارات 85 ٪ من عمليات السحب والاسترداد ، فيما شكلت لعب ومنتجات الأطفال نحو 5 ٪ والأدوية ومستحضرات التجميل حوالي 5 ٪ ، وتوزعت النسبة الباقية بين سلع استهلاكية وإلكترونيات.
وتم تصنيف الكم الأكبر للاسترداد لقطاع السيارات تحت فئة "حملات الصيانة والخدمة" التي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات ، مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ ، إضافة إلى حملات الاسترداد العادي ، التي تتضمن استدعاء السيارات ، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة .
مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء ، وحملات الاسترداد الآمن ، الذي يشمل أغراض السلامة ، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة ، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
سيارات
شملت عمليات السحب أنواعاً من السيارات تضمنت "لكزس وهوندا أوديسي وجيب وغراند شيروكي وباصات وهوندا جاز ورنجروفر وهيونداي وفورد سي لموديلات مختلفة" ، وتضمنت عمليات السحب صيانة أنواع من السيارات هي لكزس موديل 2009 وكورولا 2012-2013 وكامري 2001-2003 وإف جي كروز 2007-2013 وتويوتا توندرا وسيكويا 2012-2013 وتويوتا كورولا 2003-2004 وغراند كرايسلر.