توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، صدور قانون الشركات التجارية الجديد في النصف الثاني للعام الجاري. جاء ذلك أثناء تكريم وزير الاقتصاد للمستشار أيمن فاروق هيكل المستشار القانوني لهيئة الاوراق المالية والسلع.
حيث قام معاليه وبحضور حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية بمنحه شهادة تقدير من وزارة الاقتصاد تقديراً لجهوده المتميزة في إعداد "قانون الشركات التجارية لعام 2013"، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، ومشاركته الفعالة في شرح وتفسير مواد القانون خلال اجتماعات اللجنة الفنية بوزارة العدل، واللجنة الوزارية للتشريعات، وجلسات المجلس الوطني الاتحادي.
9 سنوات
وأقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، مشروع قانون الشركات الذي شهد نحو 9 سنوات من النقاشات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، قبل أن يصل مطلع العام الجاري إلى المجلس الوطني .
ويخضع لمناقشات ماراثونية في جلسته السابعة التي كانت الأطول في تاريخ المجلس واستمرت على مدى أربعة أيام بتاريخ 12 و 13 فبراير و19 و20 مارس . ووافق المجلس على القانون الجديد الذي يتكون من 383 مادة.
وأكد معالي الوزير المنصوري أن القانون يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن القانون الجديد من شأنه دعم العجلة الاقتصادية ودعم توجهات الحكومة في تنويع مصادر الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد معرفي وفق رؤية الحكومة 2021 .
وتضمن قانون الشركات التجارية، 12 باباً تناولت أنواع الشركات وهي: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، كما تناول القانون الشركات ذات التنظيم الخاص وهي الشركات القابضة من حيث أغراضها وعلاقتها بالشركة التابعة وباقي الأمور التنظيمية من سجلات محاسبية وحساب للسنة المالية وشركة الاستثمار المشترك.
إضافة إلى تنظيم مشروع القانون للشركات الأجنبية من حيث: نسبة المساهمة الوطنية الواجبة وتنظيم مسألة الوكيل للشركة الأجنبية، حيث جعله مشروع القانون جوازياً وتناول كل الإجراءات المتصلة بقيد الشركة الأجنبية وميزانيتها ومكاتب التمثيل لها . كما نظم المشروع عمليات التحول والاندماج والاستحواذ.