أعلنت شركة "أومنيكس انترناشيونال" الموزّع المعتمد لمنتجات "أوتوديسك" في منطقة الشرق الأوسط التعاون مع شركة "أوتوديسك" لتصميم البرمجيات ثلاثية الأبعاد والخاصة بقطاعات الترفيه والموارد الطبيعية والتصنيع والهندسة والبناء وتطوير البنى التحتية المدنية، في دعم الحملة التوعوية التي تديرها وزارة الاقتصاد المحلية لمكافحة عمليات قرصنة البرمجيات والمساهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.
ونظمت الشركتان ورشة عمل في فندق الحمراء برأس الخيمة بحضور عدد من المفتشين من الوزارة وهدفت إلى رفع مستوى الوعي حول كيفية التمييز بين برمجيات "أوتوديسك" الأصلية والمقرصنة وزيادة المعرفة بشأن الامتثال لمعايير التراخيص لشركة "أوتوديسك"، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر المعطيات المتعلّقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بما يعكس الجهود الدؤوبة التي يقوم بها الأطراف الثلاثة لتحسين الامتثال للتراخيص المعتمدة من خلال إطلاق الحملات التوعوية وتنظيم ورش العمل التدريبية وعمليات التفتيش المنتظمة.
وتطرّق المتحدّثون في الورشة إلى التأثيرات السلبية لعمليات القرصنة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات، مؤكدين على أن استخدام البرمجيات الأصلية يحسّن من كفاءة وسرعة أجهزة الكمبيوتر على خلاف البرمجيات المقرصنة الأكثر عرضةً للإصابة بالفيروسات بما يزيد التهديدات الأمنية المحتملة. وتبرز ظاهرة القرصنة اليوم كإحدى أكثر القضايا التي تهم القطاع الحكومي والمستهلكين على السواء في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات الثقافية كالأفلام والموسيقى والبرمجيات، إذ تشير التقارير المطّلعة إلى أن تفشي البرمجيات المقرصنة قد أسفر عن خسائر مالية تزيد على 60 مليار دولار في السوق العالمية في العام 2011، مقابل 850 مليون دولار تقريباً في السوق الخليجية.
شرح
تخلّل ورشة العمل التي عقدت على مدار يوم كامل شرح عن المزايا والإمكانات المتعدّدة التي تقدّمها حزمة برمجيات "اوتوكاد" و"أوتوديسك" الأصلية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك عمليات سير الأعمال في إدارة حقوق النشر والتأليف، وماهية قوانين وإجراءات حماية الملكية الفكرية في الإمارات، بالإضافة إلى مقدّمة مفصلة عن شركة "أوتوديسك" والمنتجات والتراخيص التي توفرها.
فوائد
أسهمت الورشة التدريبية في إطلاع المفتشين من وزارة الاقتصاد على كيفية تحديد البرمجيات الأصلية من المزيّفة عند القيام بعمليات التفتيش الروتينية على الشركات القائمة في الدولة. وتعود حملة الوزارة الرامية إلى مكافحة القرصنة بالنفع الكبير على الدولة وتسهم في ترسيخ مكانتها كجهة مشجّعة وداعمة لحقوق الملكية الفكرية في المنطقة.