تتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة العقود الممنوحة في قطاع النفط والغاز، حيث منحت شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) عقداً ضخماً بقيمة 3.7 مليارات دولار للبدء بأعمال المرحلة الأولى لتطوير حقل زاكوم العلوي.
والعقد يعادل أكثر من 50 % من مجموع العقود الهندسية، والمشتريات وصفقات البناء التي منحت حتى الآن في المنطقة في الربع الثاني من عام 2013 والتي يصل مجموعها الى 6.7 مليارات دولار، حيث تصل ميزانية مشروع تطوير حقل زاكوم العلوي إلى حوالي 15.6 مليار دولار.
وتمثل هذه التطورات مرحلة حرجة في جهود الإمارات في العمل على توسيع إنتاجها البحري والوصول الى حقول جديدة، الى جانب ذلك تعمل الدولة على تضخيم إنتاج النفط والاستدامة والابتكار من خلال الادماج الناجح للمشاريع الجديدة والمشاريع التي أخذت في التوسع.
هذه التطورات ستناقش في مؤتمر مشاريع الحقول الجديدة تحت التأسيس في قطاع النفط والغاز في الدولة والذي سيعقد في 10-12 سبتمبر المقبل في فندق سوفيتيل - أبوظبي.
تكامل البنية التحتية
وقال إدموند سوليفان، رئيس مجلس إدارة ميد المنظمين للمؤتمر: أحد العوامل الرئيسية والذي له أثر كبير على تنفيذ وتكلفة المشاريع الناجحة في قطاع النفط والغاز هو تكامل البنية التحتية مع التكنولوجيا.
ويهدف هذا المؤتمر إلى إحضار سلسلة القيمة العاملة في قطاع مشاريع النفط والغاز بأكملها معاً لمناقشة التحديات والحلول التي تواجه المشاريع الجديدة في الإمارات، والطريق إلى الأمام. اننا نأمل أن نشجع التعاون داخل القطاع لتعزيز جودة تنفيذ المشاريع.
وسيشهد المؤتمر مشاركة عالية المستوى من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والممولين والمستثمرين والمقاولين ومديري المشاريع والمشغلين الدوليين والمطورين. إحدى ميزات المؤتمر هذا العام ستكون الجلسة المخصصة لاستعراض ومراجعة مشاركة قطاع النفط والغاز في الإمارات بشأن استثماراتها في الخارج، بما في ذلك التحديثات الحرجة للإستراتيجيات التي تعتزمها لزيادة تنوع مشاريعها الإقليمية.
ووفقاً لمؤشر ميد لمشاريع الشرق الأوسط، إذا تم منح العقود كما هو متوقع، فإن هذا الربع يمكن جداً أن يصبح أكبر فترة للإنفاق منذ الربع الأخير من عام 2011، حيث تنتقل عدة مشاريع رئيسية نحو مرحلة التشييد.
يذكر أنه تراوحت قيمة العقود التي أرسيت بين 5 مليارات دولار و 10 مليارات دولار منذ 2011 ، حيث هيمن على الإنفاق آنذاك كل من السعودية، والإمارات والعراق وإيران.