أعلنت الشركة "المصرية للاتصالات"، محتكر الهاتف الثابت في مصر، والمملوكة للحكومة المصرية بـ80%، عن توقيع اتفاقية مع شركة "اتصالات مصر" تمهيداً لطرح الرخصة المتكاملة.
وقالت الشركة، في بيان لها أمس حصلت "البيان" على نسخه منه، انها وقعت الاتفاقية أول من أمس ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة.
كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عاطف حلمي، قد أكد في تصريحات سابقة انه من المقرر أن تتم محاسبة شركة اتصالات مصر على خدمات خطوط الربط، التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لقواعد جديدة، لم يفصح عنها. يذكر ان المصرية للاتصالات كانت قد تقدمت بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر لعدم سداد شركة «اتصالات مصر» مستحقات تصل إلى 300 مليون جنيه، تتعلق بمعاملات مالية خاصة بالتراسل بين شبكتها وشركة المحمول. وتسعى المصرية للاتصالات للحصول على رخصة للاتصالات المتكاملة، بما يتيح لها تقديم خدمات الهاتف المحمول بجانب الاتصالات الثابتة والإنترنت. وحسب كراسة شروط رخصة الاتصالات المتكاملة، يتحتم حل الخلاف المتعلق باتفاقيات الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول.
وتعاني المصرية للاتصالات من تراجع مشتركي خدمات الهاتف الثابت مقابل تنامي مشتركي الهاتف المحمول، حيث بلغ عدد مشتركي "المصرية للاتصالات" 8.6 ملايين مشترك بنهاية فبراير الماضي، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات.