أقرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " 222 مواصفة قياسية اماراتية خليجية موحدة جديدة ومحدثة لتطبيقها في الدولة في قطاعات اقتصادية متنوعة، شملت قطاع الكيمياء والغزل والنسيج والمعادن والمركبات والكهرباء والإلكترونيات والأغذية والزراعة والتشييد ومواد البناء والنفط والغاز ومعدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة في تصريح له أمس أن اعتماد وإصدار هذه المواصفات القياسية جاء لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والخاصة من المواصفات القياسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية لاستخدامها في أنشطتها المختلفة بما فيها طرق الفحص والاختبار والمعايرة التي تقتضيها عمليات وإجراءات الرقابة والتفتيش والتحقق من المطابقة لمنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة.
وأوضح أن هذه المجموعة من المواصفات تم اعتمادها خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة.. مشيرا إلى أن المواصفات القياسية الخليجية الموحدة التي اعتمدت كمواصفات اماراتية تضمنت 157 مواصفة جديدة و65 مواصفة محدثة،
وقال ان المواصفات الجديدة والمحدثة توزعت بواقع 46 مواصفة في قطاع الكيمياء والغزل والنسيج و11 مواصفة في القطاع الميكانيكي والمعدني و12 مواصفة تتعلق بالمركبات والإطارات و13 مواصفة في قطاع الكهرباء والإلكترونيات و12 مواصفة في قطاع المقاييس و8 مواصفات في قطاع الغذاء والزراعة و31 مواصفة في قطاع التشييد ومواد البناء و19 مواصفة في قطاع النفط والغاز و6 مواصفات في قطاع معدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.