أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي أن دبي تشهد مرحلة نمو تاريخية على الصعد كافة، فهي تعتبر وجهة الأعمال الأولى في المنطقة.. مشيرا إلى أن ما شهدته دبي وتشهده حاليا يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، الذي أدرك مكامن قوة الإمارة.
وتوقع بوعميم أن يحقق اقتصاد الإمارة نموا يتراوح ما بين 4 إلى 5% خلال العام الحالي، وهي نسبة إذا ما قورنت بحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة فإنها تعكس جاذبية دبي وقوة اقتصادها ومرونته.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات " وام " أنه تظهر في دبي بوضوح معالم النمو والتطور في مختلف المجالات والقطاعات فقطاع التجارة يحقق نموا قياسيا لم تشهده دبي في تاريخها مع تخطي تجارة دبي الخارجية غير النفطية حاجز التريليون درهم سنويا ولعامين متتاليين، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والمالية اللذين يحققان أرقام نمو هائلة مدفوعين باستمرار مشاريع تطوير البنية التحتية والأداء القوي لقطاع المصارف.
وقال حمد بوعميم ان الغرفة لمست توجها متزايداً لشركات تؤسس أعمالاً لها في دبي خاصة مع التطورات الأخيرة في المنطقة ذلك خلال الفترة الماضية مع ازدياد أعداد الشركات التي أسست أعمالاً لها في دبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي فلطالما عرفت دبي وتميزت بالأمان والأمن والرخاء وتوفر الفرص الاستثمارية وهي العوامل الأساسية التي تجذب الأعمال والاستثمارات.
وأوضح أن بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع حققت لقطاع المعارض المؤتمرات دفعة قوية وستعزز من مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي فمن المعروف أن دبي هي عاصمة إقليمية للمعارض العالمية وتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع سيسهل مشاركة الشركات ورجال الأعمال في المعارض المقامة في دبي، لأنه سيسرع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام إجراءات الدخول، إضافة إلى أن هذا النظام يعتبر أداة هامة في ملف دبي لاستضافة الإكسبو 2020 وهو عنصر هام من عناصر قوة ملف الإمارة.
وبالنسبة للدور الذي يقع على القطاع الخاص في دعم التوجه نحو الاقتصاد الإسلامي أشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي للاقتصاديات الإسلامية يبلغ حوالي 8 تريليونات دولار، بينما يبلغ سوق الصناديق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نحو 10 تريليونات دولار.
وأضاف أنه بالنظر إلى هذه المؤشرات نجد أن الاستثمار في المنتجات والخدمات الإسلامية يشكل فرصة ينبغي للقطاع الخاص الاستفادة منها وخصوصا مع الدعم الذي يحظى به من قبل حكومة دبي، مشيرا إلى أن الغرفة ستقوم خلال الفترة القادمة بصفتها ممثلة للقطاع الخاص في إمارة دبي بالتعريف بالفرص في هذا القطاع والدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في هذا المجال كي يزيد من تنافسيته في بيئة الأعمال