بلغ حجم تجارة عجمان خلال النصف الاول من العام الحالي 8.6 مليارات درهم وتجاوزت قيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال الربع الثاني من العام 2013 مبلغ 4 مليارات و86 مليون درهم. وقد تجاوزت قيمة التصدير مبلغ 614 مليون درهم، بأهمية نسبية بلغت 15%؛ بينمـا تجاوزت قيمة إعادة التصدير مبلغ 3 مليارات و472 مليون درهم، وبأهمية نسبية بلغت 85%.

وصرح سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان لـ(البيان) بان هناك نمواً في قيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة عجمان، خلال الربع الثاني، مشيرا إلى انه بمراجعة السنوات الخمس الماضية من عام 2009 الى العام الحالي؛ يتبين ان نسبة النمو بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 53%. ففي نهاية الربع الثاني من العام 2009 م، بلغت قيم شهادات المنشأ 1.1 مليار درهم، بينما بلغت بنهاية الربع الثاني من العام 2013 م، 4.1 مليارات درهم.

أمـا من حيث العدد فقد بلغ عدد شهادات المنشأ 11,560 شهادة، خلال النصف الثاني من العام 2013 م؛ منها 2,382 شهادة تتعلق بالتصدير، وبأهمية نسبية بلغت 21%؛ بينما بلغ عدد الشهادات المتعلقة بإعادة التصدير 9,178 شهادة، وبأهمية نسبية بلغت 79%.

تطوير القطاعات الاقتصادية

وأرجع مدير عام غرفة عجمان ذلك النمو إلى ما تشهده الإمارة من الانتعاش الاقتصادي ومن الإقبال الخارجي على منتجاتها الصناعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية، مما يسهم في زيادة حجم التصنيع والتصدير. وانطلاقاً من الاهداف الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عجمان فإن الغرفة تعمل باستمرار للمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة عجمان وخاصة قطاعي التجارة والصناعة، وذلك من خلال تقديم الخدمات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالاستثمار وتطوير الاعمال لأعضاء الغرفة في الانشطة التجارية والصناعية والمهنية. وفي القطاع التجاري قامت الغرفة بتسهيل اصدار شهادات المنشأ للتصدير وإعادة التصدير من إمارة عجمان لرجال الاعمال في هذا القطاع وكذلك المستثمرين في قطاع الصناعة.

وكذلك قامت بتوفير المعلومات والبيانات عن الاسواق الخارجية لرجال الاعمال من تجار وصناعيين بهدف توسيع اعمالهم وتجارتها في الاسواق الواعدة والاسواق التقليدية.

نمو شهادات المنشأ

وذكر السويدي ان معدل نمو عدد شهادات المنشأ خلال الربع الثاني بلغ 44% وذلك مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، مما يعبر عن الزيادة في الجهود المبذولة من قبل الغرفة وبينما بلغت عضوية الغرفة 7568 عضوا خلال النصف الثاني من العام 2013م. وقد بلغت العضوية التجارية منها 4789 عضوا، و بأهمية نسبية بلغت 63%. بينما بلغ عدد العضوية المهنية 2555 عضوا، وبأهمية نسبية بلغ معدلها 34% أما العضوية الصناعية فقد بلغ عددها 218 عضوا، وبأهمية نسبية بلغ مقدارها 3%.

وكان نصيب العضوية الجديدة 1571 عضوا بينما كان نصيب العضوية المجددة 5997 وبمقارنة الاهمية النسبية الجديدة والمجددة نلاحظ ارتفاعا في التجديد لدى القطاعين المهني والصناعي.

انتعاش القطاع التجاري

واكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان ان القطاع التجاري شهد انتعاشا في عدد العضويات الجديدة، خلال الربع الثاني؛ مما يشير إلى ازدهار القطاع التجاري في الإمارة بمعدل بلغ 78% خلال الربع الثاني، مقارنة بمعدل 75% بالربع الاول، وذلك على حساب العضوية المهنية، اما القطاع الصناعي فقد حافظ على معدلاته في العضويتين الجديدة والمجددة، دون تغيير يذكر، مما يشير إلى استقراره.

وفيما يتعلق بعضويات النصف الاول من العام 2013 فقد بلغت اجمالي العضوية 13752 خلال نفس الفترة من العام 2012 وبمعدل نمو بلغ 8.1%، وعليه فمن المتوقع ان تبلغ عضوية الغرفة نحو 30 ألفاً بنهاية العام 2013 اذا استمر النمو بنفس المعدل.

ولفت السويدي الى أن العضوية المجددة بلغ عددها 11577 خلال النصف الاول من العام 2013 وبأهمية نسبية بلغت 84% بينما بلغت العضوية الجديدة خلال نفس الفترة 2175 وبأهمية نسبية بلغت 16% وبالمقارنة بعضوية النصف الأول من العام 2012 فقد بلغت الأهمية النسبية للعضوية المجددة 80% والجديدة 20%.

وأوضح أن ذلك يشير إلى استقرار الوضع الاقتصادي وتوجهه نحو الانتعاش من واقع حرص القطاعات الاقتصادية المختلفة على الاستمرار في ممارسة أعمالها بالإمارة.

وأشار السويدي إلى أن معدلات النمو المضطردة في العضويتين بذلك النحو، على استقرار الوضع الاقتصادي، وثقة رجال الأعمال في الاستثمار بالإمارة، كما يؤكد مضي الغرفة قدماً في تحقيق رؤيتها «كملتقى متميز للمستثمرين، وواجهة اقتصادية وعالمية».

وأكد مدير عام غرفة تجارة عجمان جهود الدوائر المحلية والاتحادية المختلفة بالإمارة، في تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار خدمة لاستراتيجية الإمارة.

 

تنفيذ خطة التعافي من الكوارث لحفظ البيانات

نفذت إدارة تقنية المعلومات بغرفة تجارة وصناعة عجمان مشروع «خطة التعافي من الكوارث» وذلك ضمن مشاريع العام الجاري بهدف إيجاد بيئة معلوماتية آمنة تتسم بالاستمرارية في العمل دون فقدان لأي بيانات او معلومات.

وأوضح خالد علوان رئيس قسم الشبكات والدعم الفني بالغرفة أن مشروع الخطة يضمن تدفق المعلومات والموارد المالية وعدم الانقطاع او التوقف المفاجئ بجانب استمرارية العمل والمعاملات بالاضافة لزيادة أمن المعلومات مشيرا الى أنه تم الانتهاء من الخطة على ان تكون متجددة بشكل دائم بما يؤكد حفظ معلوماتي بشكل مستمر.

وأكد ان خطة التعافي من الكوارث شملت كافة معلومات وبيانات إدارات الغرفة وبما يصب في مصلحة منتسبي واعضاء الغرفة بإيجاد خدمات سريعة وآمنة مع استمرارية العمل في حال حدوث أي طارئ قد يعرقل العمل ومعاملات الاعضاء.

واوضح ان إدارة تقنية المعلومات تعمل حاليا على عدة مشاريع استراتيجية تقنية من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل بالغرفة وبما يضمن سهولة العمل وسرعته ويوفر الوقت والجهد لموظفيها وعملائها ومنتسبيها من الشركات والمصانع. واشار الى ان إدارة تقنية المعلومات تنفذ عددا من المشاريع هذا العام منها «مشروع نظام إدارة العملاء» الذي يعمل على أتمتة العمل وتحويل كافة المعاملات والاوراق الى ملفات إلكترونية كذلك مشروع «البوابة الالكترونية الداخلية للغرفة» التي ستكون الواجهة الرئيسة لكافة الموظفين كما يؤكد المشروع تسهيل عمل موظفي الغرفة بما يضمن سرعة الانجاز. عجمان وام