أكد سلطان جميع عبيد نائب مدير عام غرفة الفجيرة، أن الإمارات حققت طفرات كبيرة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية، وأصبحت تتبوأ مكانة اقتصادية مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال لقائه مايكل ووف القنصل والمفوض التجاري بالقنصلية العامة لكندا لدى الدولة، يرافقه سمير أحمد المستشار التجاري بالقنصلية، صباح أمس، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في الإمارات وكندا، وبحث سبل دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في الجانبين.
وأوضح سلطان جميع أن إمارة الفجيرة شهدت إطلاق العديد من المشاريع العمرانية والمنشآت الصناعية والفنادق، ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية وسياحية واعدة، وذلك بفضل الرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ما ساهم في جذب العديد من المستثمرين للدخول إلى مجتمع الأعمال بالإمارة وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وأكد حرص الغرفة على فتح قنوات للتواصل بين رجال الأعمال بإمارة الفجيرة وكندا لتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة، والاستفادة من الخبرات الكندية في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم والصحة، كذلك الاستفادة من التقنيات الكندية المتطورة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبتروكيماويات والتعدين وغيرها.
ودعا نائب مدير عام الغرفة الشركات والمؤسسات الكندية إلى الاستثمار في إمارة الفجيرة، والاستفادة مما توفره من خدمات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب في إطار منظومة اقتصادية حديثة، مشيراً إلى أن الفجيرة تتميز بموقعها الجغرافي خارج مضيق هرمز وبكونها واحدة من أكبر ثلاثة مراكز لتزويد السفن بالوقود على مستوى العالم، وعزز من مكانتها في هذا المجال مشروع خط الأنابيب الذي يربط بين حقول حبشان لإنتاج النفط في أبوظبي وميناء الفجيرة وينقل ما يصل إلى 1,5 مليون برميل من النفط يومياً قابلة للزيادة إلى 1,8 مليون برميل يومياً ما يعني أن نحو 70% من إنتاج الإمارات من النفط الخام يمكن تصديره عبر ميناء الفجيرة.
من جانبه، أكد القنصل والمفوض التجاري الكندي حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع دولة الإمارات في المجالات التجارية والاقتصادية والخدمية، مشيداً بالنهضة التنموية والعمرانية والسياحية والبنية التحتية التي تشهدها إمارة الفجيرة. وأوضح أن بلاده لديها خبرات واسعة في مجال الاتصالات والنقل والهندسة ومجال الإلكترونيات والأجهزة الطبية وفي مجال الصناعات الغذائية، كما أنها تتمتع بخبرات في خدمات الصحة والتعليم.