شهدت الأرضية التشريعية في الإمارات تطوراً لافتاً واكب مسيرتها التنموية المستمرة وألقى بظلاله على دعم الجانب الاقتصادي، وقد عزا خبراء ومتخصصون بالشؤون القانونية ما شهدته السوق من عودة الى مستويات النمو والتعافي، وارتفاع المؤشرات الاقتصادية لمعدلاتها الطبيعية الى هذا التطور التشريعي اللافت. وقال المحامي والمستشار القانوني الإماراتي عبد الله دعيفس المدير العام لمكتب دعيفس محامون ومستشارون قانونيون: "تشهد دولتنا العزيزة نمواً لافتاً في المجالات كافة، ولا شك ان الحكمة التي تتمتع بها قيادتنا الرشيدة هي الاساس في نمو أرضيتنا التشريعية، وتعزيزها بعوامل الجذب المختلفة التي تنظر لجميع الأمور بثقة وحكمة، وتعالج القضايا المختلفة بمهارة جعلت من قوانين الدولة علامات للاقتداء، وارتفعت دعوات عدة لتطبيقها هنا وهناك بعد نجاح تجربتها الإماراتية بشكل متفرد".
وأضاف دعيفس الذي يحتفل مكتبه بالذكرى 10 لتأسيسه ومزاولة اعماله داخل الإمارات: أسهمت العوامل المذكورة في تعزيز وتطور عمل المستشارين القانونيين ونمو اعمالهم في الدولة، حيث شهد هذا القطاع نمواً لافتاً في مزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية. وأوضح ان احد ابرز معززات الأنظمة التشريعية ما لمسناه من اهتمام لافت من قبل صناع القرار الاقتصادي في التحكم بنسبة النمو الى درجات مقبولة، حرصاً على عدم الدخول في دوامات التضخم من جهة، والى حساب صحيح للظروف المناسبة لمدى الإقراض المالي اللازم للمشاريع المختلفة.