اعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي ان وحدة إدارة الأصول التابعة لها تشرف وتدير اصول 12 فندقا حاليا داخل وخارج دولة الإمارات. وذكرت المؤسسة ان الوحدة التي انشأتها قبل ثلاث سنوات تخطط لإدارة 20 فندقا بحلول العام 2015. وهذه الفنادق التي تضم قرابة 3000 غرفة سيكون معظمها في ابوظبي والعين ودبي.
واكدت المؤسسة في بيان امس ان وحدة إدارة الأصول، التي تعمل وفقا لرؤية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المؤسسة الوطنية للسياحة الفنادق باتت تلعب دورا رئيسيا في دعم عمل المؤسسة، وخاصة قطاع الضيافة التابع لها. واشارت الى ان هذه الوحدة تخدم ايضا اصول المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، وتدير اصول الفنادق التي تديرها ايضا دون ان تملكها. وتبذل المؤسسة جهودا حثيثة بتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لتطوير عمل وحدة الأصول، كي تسهم في تحقيق اداء افضل للفنادق التي تتبع المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي والعين ودبي.
5 وحدات
وقال وليد نيكولاس هاروني مدير قسم الفنادق في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ان وحدة ادارة الأصول من اهم خمس وحدات في المؤسسة، الى جانب المواصلات والتموين والمشروبات والضيافة. ويشرف على هذا القسم ايمن مشهور مدير ادارة الأصول بالمؤسسة، وفريقه الذي يضم عددا من الخبراء. واشار الى ان الوحدة تتجه الى مزيد من النمو، نظرا لأنها تحظى بدعم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، اضافة الى ثقة المستثمرين بها، نظرا لما حققته من اداء قوي في عام 2013، وحتى النصف الأول من العام الحالي.
وذكر ان معالي الشيخ حمدان بن مبارك وجه بأن تدعم وحدة ادارة الأصول القطاع السياحي وصناعة الضيافة في امارة ابوظبي بوجه خاص، وفي دولة الإمارات عموما. واكد ان هذه الوحدة تعتبر ادارة مهمة لتنويع موارد الدخل ولتحقيق مزيد من الأرباح للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ومساهميها. وتسعى المؤسسة دوما الى خدمة القطاع السياحي الناهض في ابوظبي، وزيادة الموارد المالية، وتحقيق الأرباح للمساهمين .
أرباح
وتلعب هذه الوحدة دوراً بارزاً في زيادة أرباح المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، التي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي 2013، بنسبة 13.4%. حيث سجلت 34.6 مليون درهم، مقارنة مع حوالي 30.5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2012 الماضي.
وبلغت الإيرادات الإجمالية للمؤسسة خلال الربع الأول من 2013 نحو 174.5 مليون درهم، مقارنة بـ 137.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 26.6%.