بحث وفد من قطاع النقل البحري في دائرة النقل في أبوظبي و«سلطة مدينة دبي الملاحية» سبل تعزيز التعاون الثنائي من أجل الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري في الإمارات.
وتمت مناقشة مستوى تطبيق التشريعات البحرية واللوائح التنظيمية الجديدة، وتطرق المجتمعون الى سياسات ترخيص الدراجات المائية وطواقم الوسائل البحرية في إمارة دبي، تماشياً مع الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع البحري المحلي، بما ينسجم مع تحقيق أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل الممارسات.
واستقبل عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وعدد من كبار المسؤولين في السلطة البحرية حميد الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع النقل البحري في دائرة النقل في أبوظبي، والوفد المرافق، حيث اطلعوهم على إجراءات ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية المختلفة، ابتداء من قوارب النزهة الصغيرة والكبيرة وصولاً إلى الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية.
كما تم تسليط الضوء على قوانين استخدام الدراجات المائية في شواطئ دبي وابرز المستجدات في عمليات تحديد مواقع استخدام الدراجات المائية وأماكن الاستراحة الشاطئية، التي تستند إلى دراسة شاملة، لتقييم حركة الوسائل والأنشطة البحرية على السواحل المحلية، بما يضمن الملاحة الآمنة.
عمل مشترك
وأكد عامر «أن زيارة وفد دائرة النقل في أبوظبي تعبّر عن الإيمان الراسخ بأهمية العمل المشترك على الصعيد المحلي والتعاون الفاعل للارتقاء بتنافسية القطاع البحري المحلي وترسيخ مكانة الإمارات الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأول»، مشيراً الى أن اللقاء بين السلطة والدائرة «ينبع من استراتيجية السلطة البحرية الهادفة إلى بناء وتوطيد جسور التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، المعنية بالشأن البحري، بغية إحداث تغيير إيجابي على مستوى الصناعة البحرية المحلية».
ولفت إلى أنّه «ثمة رؤية مشتركة تجمع السلطة البحرية وإدارة قطاع النقل البحري في دائرة النقل في أبوظبي، والتي تصب نحو تطوير لوائح تنظيمية وتشريعات حديثة تضمن تطبيق أفضل الممارسات، وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع، الذي يتمتع بمزايا تنافسية عالية في الإمارات، وللارتقاء بأعلى مستويات السلامة البحرية».
شراكة
وختم قائلاً: «نتطلع من جانبنا إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع جميع الجهات والهيئات ذات الصلة بالقطاع البحري في الإمارات لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز أفضل الممارسات لخلق بيئة بحرية متكاملة وآمنة ومستدامة لمواكبة المتغيرات المتسارعة ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المستقبل».