كشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن قرب إطلاق موقع إلكتروني خاص بعمليات الاسترداد في الدولة، والذي يشمل مختلف السلع التي يتم استردادها من الأسواق المحلية، على أن يكون متاحاً للعموم.
وأكد النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية الثانية لوزارة الاقتصاد، أن أسواق الدولة شهدت استبدال 600 سيارة، فيما تم استرداد 176 منذ بداية 2013 لغاية منتصف العام الجاري، وأوضح أن الإمارات تتصدر باقي الدول من حيث وكالات السيارات، حيث يوجد في الدولة 375 وكالة سيارات مقيدة رسمياً، مشيراً من جانب آخر إلى إنشاء لجنة مختصة بالنظر في قضايا السيارات، تم تشكيلها بقرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية الجهات الرقابية المحلية وممثلي وكالات السيارات المعتمدة أو المسجلة رسمياً في سجلات الوزارة.
وتنبثق عن اللجنة لجنتان فرعيتان، تعنى الأولى بقطع الغيار والعلامات التجارية، وتتألف الأخرى من مجموعة من الخبراء المحايدين.
وتتولى اللجنة مهمة إصدار التقارير الشاملة حول السيارات، وتفعيل التواصل بين المستهلك والوزارة حول العديد من المواضيع المتصلة، كما تعنى بالعقود الموحدة، والتأكيد على استخدام اللغة العربية في الفواتير، والاسترداد وأنواعه.
قرارات
وأشار النعيمي إلى عدة قرارات اتخذتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، ومن ضمنها تعريب الفواتير ومراكز الاتصال والاستقبال، مع السماح بفترة انتقالية لتطبيق التعليمات الجديدة.
بالإضافة إلى قرارات خاصة ببطاقات الائتمان، حيث تم منع إضافة أي رسوم إضافية على عملية شراء المنتجات باستخدام البطاقات المصرفية، وفي ما يتعلق باستخدام البطاقات لشراء الخدمات، أشار النعيمي إلى تشكيل لجنة لبحث الموضوع، تضم غرفة دبي واتحاد غرف التجارة في الدولة، بالإضافة إلى اتحاد التعاون الاستهلاكي وبعض الدوائر، على أن تجتمع اللجنة مع الشركات المصدرة للبطاقات، ومناقشة ما تم تطبيقه في بعض دول العالم، حيث تم تخفيض هوامش أرباح الشركات المصدرة للبطاقات على عملية شراء الخدمات.
ولفت من جانب آخر إلى أن وزارة الاقتصاد قامت بتحرير 28 سلعة استراتيجية، من ضمنها الأرز والدقيق، وتشمل المنتجات التي تمس المستهلك مباشرة، وقد فتحت هذه الخطوة الباب أمام التجار لاستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ، ما حد من الاحتكار وارتفاع الأسعار، وعزز توافر المنتجات الأساسية في الأسواق، ولم يستبعد تحرير المزيد من السلع في حال اقتضت الضرورة.
أولوية المستهلك
وأكدت وزارة الاقتصاد خلال الإحاطة الإعلامية الثانية، أنها تولي قطاع المستهلكين أولوية قصوى، وتقوم بتنظيم الآليات التي تكفل أعلى حماية لهم، من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي تتخذ القرارات حول الأسعار والمخزون الاستراتيجي وتحرير السلع من الوكالات التجارية، وإدارة نظام إلكتروني متكامل مرتبط مع عدد من الشركاء الرئيسيين، كالاتحاد التعاوني، والفاو، والهيئة الاتحادية للجمارك، لتتبع الأسعار وتحسين أدوات مراقبتها إلكترونياً.
وقال النعيمي إن الإدارة استلمت نحـو 27441 شكوى من مركز الاتصال منذ المباشرة بالعمل بالمركز بتاريخ 2011/9/1 حتى تاريخه، وقد صنفت الشكاوى وفقاً للأسعار والسيارات والإلكترونيات والهواتف والأثاث وقطع الغيار والإطارات والعقارات وبطاقات الائتمان، بمعدل 150 شكوى يومياً على مدار الساعة، وقد تم حل 95 % من الشكاوى بطريقة توافقية وودية، وبلغت شكاوى السيارات من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الإدارة 7000 شكوى.
خطط رمضانية
وفي ما يتعلق بخطط الوزارة لشهر رمضان المبارك، لفت النعيمي إلى أن الاتفاق مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية على توزيع عشرة آلاف مير رمضاني على الأسر المتعففة في الدولة للأسر التي يتراوح عدد أفرادها من 7-5 بسعر 300 500 درهم للكوبون الواحد.
وأكد النعيمي على جهود الوزارة في وضع خطة سنوية استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث تقوم الإدارة بتنفيذها من خلال اجتماعها مع الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية (الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة وموردي المواشي ودعوتهم للعمل على تنظيم عرض هذه السلع بشكل منتظم قبل وأثناء شهر رمضان المبارك، والاجتماع مع منافذ البيع الرئيسة، والتأكيد عليهم توفير السلع الأساسية، وخاصة الرمضانية، قبل حلول الشهر الفضيل، وعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار.
وأكد النعيمي أن التنسيق جار على قدم وساق مع الدوائر المحلية والاتحادية ذات العلاقة، ووضع جدول زمني للجولات الميدانية بهدف تشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار، وذلك لمنع عمليات الاستغلال والاحتكار بهذه المناسبة، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وقال إن الوزارة تقوم على مدار العام، بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي شكاوى المستهلكين، والتعامل معها على وجه السرعة، ونشر إرشادات توعوية في وسائل الإعلام المختلفة، تحث المستهلكين على عدم التهافت على الشراء بكميات كبيرة قبل حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن نشر إعلانات توعوية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء، بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال.
تحذير من الاستغلال
وأكد النعيمي توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية بوفرة في الأسواق المحلية، وخاصة خلال شهر رمضان، حيث يبلغ على سبيل المثال استهلاك الإمارات من الأرز 430 ألف طن خلال ستة أشهر، مع توافر كميات أكبر فعلياً في السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى قيام الوزارة، وبهدف توعية التجار والمزودين، وتحذيرهم من عدم الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، بجولات ميدانية مشتركة على منافذ البيع في جميع الإمارات، بهدف التوعية والتحذير من عمليات الاستغلال والاحتكار، ونشر إعلانات تحذيرية في وسائل الإعلام المختلفة، تحذر التجار والمزودين من عمليات الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وخاصة قبل وخلال الشهر الفضيل، وعقد اجتماعات مع التجار والمزودين ومنافذ البيع الرئيسة، وتحذيرهم من الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار، وإبلاغهم بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، والتي تصل إلى مليون درهم، وإقفال المحال المخالفة في حال تكرار عملية رفع الأسعار والاحتكار.
وكشف النعيمي أن الاتحاد التعاوني والقطاع التجاري قدما خلال العام الحالي 80 مليون و70 مليون درهم على التوالي، ما شكل أثراً كبيراً في تخفيض أسعار بيع السلال الرمضانية بمقدار 30 40 %، حيث تراوح عدد السلع التي تحتويها هذه السلال من 15 25 سلعة رمضانية، أما بخصوص السلال المفتوحة، والتي قامت الكثير من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتوفيرها، فتشمل نحو 60 سلعة، ووصلت الخصومات فيها إلى نحو 50 %.
وذكر أن حجم الفواكه والخضروات التي تدخل سوق أبو ظبي تبلغ 2000 طن يومياً، وذلك وفقاً للاجتماع الأخير مع التجار، بينما بلغ حجم الفواكه والخضروات التي تدخل سوق دبي 8000 طن يومياً.
تطبيقات ذكية توفر حزمة خدمات للمستهلك
أشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت تطبيقات على الأجهزة الذكية، وفرت العديد من الخدمات أبرزها إتاحة الفرصة أمام المستهلك للمقارنة بين أسعار السلع في كل منافذ البيع حسب الإمارة، واختيار أفضل سعر في السوق عن طريق تحميل برنامج خاص بوزارة الاقتصاد موجود على موقع الوزارة الإلكتروني، إلى جانب مراقبة السلع عن طريق برنامج يحمل على الأجهزة الذكية، وهذا البرنامج مرتبط ببرنامج مراقبة السلع إلكترونياً في وزارة الاقتصاد.
حيث يستطيع المستهلك من خلال هذا البرنامج تقديم ملاحظاته في حالة وجود أي تجاوز في أسواق الإمارات، عن طريق إدخال باركود السلعة موضع الشكوى أو الملاحظة، واتخاذ الإجراء اللازم على الفور، وقد تم ربط برنامج مراقبة السلع مع منافذ البيع الرئيسة، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للجمارك، لرصد حركة المنتجات الأساسية من وإلى الدولة، وتحديد كمياتها في الأسواق المحلية، كما يجري العمل على ربط البرنامج مع منظمة الفاو للاستفادة من أنظمتها المتطورة التي تتوقع أي نقص قادم في السلع في ظل المواسم الزراعية ومعطيات أخرى متنوعة.
وأشار النعيمي إلى "مبادرة الميزانية المثالية"، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد حول الاستخدام الأمثل للمصروفات وترشيد الاستهلاك، عن طريق شراء حاجات الأسرة وعدم التبذير، حيث بلغ معدل إنفاق الأسرة على الطعام حسب الدراسات السابقة 16,6 % من معدل دخل الأسرة، ومن هذا المنطلق، قامت وزارة الاقتصاد بإعداد ميزانية مثالية على الموقع الإلكتروني للوزارة، تحدد من خلالها البنود المهمة حول ترشيد الاستهلاك.
وكشف أن الوزارة تقوم بإعداد مسابقة لاختيار المستهلك المثالي، على أن تعرف بالمسابقة من خلال الصحف المحلية، لافتاً إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتغيير بعض الأنماط السلوكية السلبية لبعض المستهلكين، وخاصة في بعض المواسم وشهر رمضان المبارك، حيث لوحظ من خلال الجولات الميدانية وملاحظات منافذ البيع وشكاوى المستهلكين، وجود بعض الجوانب السلبية في أسواق الإمارات، منها عدم كتابة المستهلكين لحاجاتهم عند الذهاب للشراء، والشراء بكمية تفوق الحاجة، ما له أثر سلبي في ميزانية الأسرة.
والشراء قبل فترة قصيرة من حلول شهر رمضان المبارك، ما يعزز ظاهرة عشوائية الشراء، وشراء الأغذية من مصادر غير موثوقة، إلى جانب عدم قراءة كافة البيانات الواردة على بطاقة العبوة، وعدم إقفال العبوات بإحكام للتأكد من سلامتها للاستعمال.
المنصوري: قوة اقتصاد الدولة حصنته بوجه التحديات
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية لمجلة اقتصاد الإمارات التي تصدرها الوزارة أن الاقتصاد الوطني اكتسب في السنوات الأخيرة عدداً من نقاط القوة التي عززت مكانته وزادت من مستوى متانته، وجعلت موقفه أكثر صلابة في مواجهة أي ضغوط إقليمية أو عالمية.
ولفت معاليه إلى أن أبرز نقاط القوة في أداء الاقتصاد الوطني تتمثل في التنامي الملحوظ بمستويات التنويع بفضل الأداء المزدهر للقطاعات غير النفطية، كالسياحة والتجارة الداخلية والخارجية والطاقة المتجددة والبنى التحتية والصناعة والخدمات اللوجيستية والاتصالات وغيرها، التي ستواصل توسيع قواعدها الإنتاجية بما يكسب الاقتصاد الوطني المزيد من المتانة والصلابة.
وترافق ذلك مع تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، برغم الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الحكومي وإنفاقه الاستثماري الملحوظ بشكل لافت على المشروعات التنموية الكبرى، الأمر الذي ساهم في تحسن موقع الدولة وتنافسيتها على خريطة النظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف معالي المنصوري: "ولعل أهم نقاط القوة التي أعطت اقتصادنا الوطني خاصة ومسيرة التنمية عموماً المزيد من الزخم، امتلاك القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رؤية تنموية شاملة عملت على تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع، من خلال العمل على تعظيم مختلف الموارد المادية والبشرية وتوجيهها الوجهة السليمة لتحقيق التقدم بمفهومه الشامل.
ومنح الدولة مكانها الذي تستحقه على الخريطة العالمية، ومن نقاط وعوامل القوة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني عامل الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به الدولة، وهي ميزة لا تتوافر في الكثير من دول العالم حالياً، وأصبحت هذه الميزة ذات قيمة وأهمية استثنائية في الوقت الراهن في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف عدم استقرار".
واشار معالي المنصوري إلى أنه وبفضل نقاط القوة تلك وغيرها الكثير، يمضي قطار التنمية في الإمارات قدماً إلى الأمام سائراً بثقة على السكة التي رسمت معالمها بحنكة واقتدار قيادتنا الرشيدة، منتقلاً من محطة تنموية إلى أخرى أكثر ازدهاراً، ولعل أحدث محطات التنمية وليس آخرها مشروع «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة، الذي يعد نقطة تحول حقيقية في مسيرة دولة الإمارات نحو التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا الحدث المهم ينقل دولة الإمارات إلى حقبة جديدة في تاريخها الاقتصادي والتنموي.
وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة سموه أثناء افتتاحه المحطة، قائلاً «إن محطة (شمس 1) تمثل استثماراً استراتيجياً في مسيرة التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تشهدها دولتنا»، وفي إطار استعراضه لبعض نقاط القوة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني.
أشار معالي المنصوري إلى مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً آثارها الإيجابية الجمة على مسيرة التنمية عموماً والاقتصاد الوطني خاصة.
واضاف: "هذه الإشارات والنقاط الايجابية، سواء المتعلقة بالأداء الحالي للاقتصاد الوطني أو أدائه المستقبلي، والتي تشير إلى أن اقتصادنا الوطني يتحفز لتحقيق المزيد من النمو، ترتب على وزارتنا واجبات جديدة تتطلب من مختلف قطاعاتها وإداراتها ومكاتبها وكوادرها الوظيفية بمختلف مواقع مسؤولياتهم، بذل المزيد من الجهد المخلص والعطاء والتميز في الأداء والخدمات».
تثبيت الأسعار في رمضان
أشار الدكتور هاشم النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد اتفقت مع أكثر من 400 منفذ وجمعية تعاونية لتثبيت أسعار أكثر من 2700 سلعة حتى نهاية عام 2013، مع قيام منافذ البيع بتحمل كافة الفروقات السعرية، مع تعهد هذه المنافذ بتوفيرها على الأرفف بشكل منتظم مهما تغيرت أسعارها.
وتم الاتفاق مع الموردين الأساسيين في الدولة على القيام بتقديم عروض وخصومات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع التأكيد عليهم بالقيام بتوفير احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من السلع الرمضانية، وبشكل يضمن انتظام عرض السلع، حيث بلغ المخزون الاستراتيجي لسلعة الأرز على سبيل المثال لشهر يونيو في عام 2013، ما يفوق 430 ألف طن، ما يؤكد إمكانية توفر السلع، مع قيام الوزارة بمراقبة عرضها عن طريق نظام مراقبة حركة السلع إلكترونياً للتأكد من توفرها.
كما اتفقت وزارة الاقتصاد مع كافة الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع، على عدم تغيير أسعار الورقيات في أسواق الإمارات، والالتزام بنفس الأسعار قبل حلول شهر رمضان، مثل أسعار البقدونس والكزبرة وغيرها من الورقيات الرمضانية الأساسية.