أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الإمارات تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي، والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني، ومحور مهم من محاور التنمية، وتنوع مصادر الدخل، حيث تراوحت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال العام 2012 بين 11% و15% مشددا على أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالصناعة.
جاء ذلك خلال استقبال مجموعة من ممثلي الشركات المحلية والوطنية العاملة في القطاع الصناعي في الإمارات حيث أكد المنصوري خلال اللقاء أنه تم إعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979، وهو في مراحل المراجعة المتقدمة مع الجهات المختصة، لافتاً إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات.
كما أشار إلى أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيبصر النور في المستقبل القريب يركز بشكل أساسي على توجيه الشباب إلى الاستثمار في قطاع الصناعة ودعم الصناعات الوطنية.
ابتكار وابداع
ولفت إلى أن الابتكار والابداع هما محركا تطوير القطاع الصناعي خاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داعيا الى تضافر الجهود لتوفير بيئة عمل مثالية تستقطب أصحاب المواهب والابتكارات لتكون نواة مستقبلية لتوصيل هذا القطاع إلى أرقى المستويات العالمية.
وتناول الاجتماع آخر تطورات قطاع الصناعات داخل الإمارات، وأبرز التحديات التي يواجهها بالإضافة إلى استعراض الحلول التي تساهم في تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في دعم عجلة التنمية الاقتصادية الدولة.
تنسيق الجهود
وأثنى المشاركون في الاجتماع على الدور الذي تلعبه الوزارة في التعامل مع التحديات التي تواجه أعمالهم، وإيجاد الحلول الملائمة، مشددين على ضرورة تنسيق الجهود والمتابعة المستمرة للوصول بأداء القطاع الصناعي إلى مستوياتٍ عالية من الكفاءة.
وأكد المجتمعون على مجموعة من أهم التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة داخل الدولة والمتمثلة في الطاقة والتوطين داعين إلى ضرورة توحيد الجهود وتضافرها لإيجاد الحلول الأكثر ملاءمة للنهوض بهذا القطاع وتعزيز دوره في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
فرق عمل
من جانبه قال عبدالله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد إن قطاع الصناعة بات داعما رئيسياً للتنمية الاقتصادية في الإمارات مؤكداً ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في سبيل الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي ليكون داعماً أساسيا لمتانة الاقتصاد الوطني في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية.
وأضاف أن هذه الاجتماعات الدورية مع ممثلي قطاع الصناعة تسهم في توطيد العلاقات بين الوزارة وشركائها الإستراتيجيين بما ينسجم مع أهداف وتطلعات الوزارة المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل قطاع الصناعة أحد أهم مرتكزاته، مؤكداً في هذا الإطار أن الوزارة ستقوم في القريب العاجل بتخصيص فرق عمل تتولى التواصل المباشر مع الصناعيين والشركات الصناعيين بهدف الوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول الداعمة لهم مقابل ما قد يواجهونه من تحديات وعقبات.
التزام
جددت وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع التزامها بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة، ومساعدته على النمو والازدهار، وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها شركات الصناعات المختلفة داخل الدولة، ومساعدتها على معالجة التحديات الخارجية ونقل هواجسها إلى الجهات الدولية المختصة. البيان