استعرضت جمعية المقاولين في الدولة عدداً من المقترحات الرامية إلى النهوض بقطاع المقاولات الخليجي وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات، التحديات وفرص مستقبل القطاع والذي اختتم أعماله في العاصمة البحرينية المنامة الأربعاء الماضي.
وقال حميد سالم المناعي، مدير عام جمعية المقاولين خلال كلمته في المؤتمر: إن قطاع المقاولات الخليجي لديه فرص يمكنه الاستفادة منها إذا ما تم تهيئة أرضية مناسبة من شأنها تسهيل عمل شركات المقاولات الخليجية وإزالة العقبات التي تعترض عمل هذه الشركات.
وافتتح المؤتمر الثلاثاء الماضي جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، والذي نظمته جمعية المقاولين البحرينية، بمركز المؤتمرات في فندق الخليج خلال الفترة من 25-26 يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 300 مشارك من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف إن جملة الفرص المتاحة أمام شركات المقاولات الخليجية تتلخص في : إعادة إحياء المشاريع الإنشائية العملاقة في الإمارات وخاصة في أبوظبي ودبي وإدراج مشاريع جديدة أهمها "مدينة الشيخ محمد بن راشد" ترشيح الإمارات لاستضافة اكسبو 2020 واستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 ،إضافة إلى حرص الحكومات الخليجية على الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة لمواطنيها من خلال طرح حزمة واسعة من مشروعات البنية التحتية ومشاريع الإسكان الخاصة للمواطنين وعلى الأخص في المملكة العربية السعودية والإمارات.
التحديات
وتابع مدير عام جمعية المقاولين في الدولة بأن هذه الفرص تواجه عددا من التحديات التي يجب العمل على مواجهتها عبر تكاتف الجهود بين المقاولين والجهات الرسمية المسؤولة عن القطاع في الحكومات الخليجية، مشيراً إلى أن ابرز هذه التحديات هي الأيدي العاملة والتنافسية بين شركات المقاولات المحلية والخليجية وشركات المقاولات الأجنبية وعدم وجود كود بناء خليجي موحد وعدم تطبيق عقد مقاولة متوازن موحد "الفيدك" في دول الخليج وعدم وجود تصنيف موحد لشركات المقاولات خليجياً واختلاف الأنظمة والقوانين المنظمة للقطاع وقوانين الاستدامة في قطاع الأبنية الخضراء والطاقة وأخيراً تحدي التمويل المصرفي.
ودعا المناعي إلى ضرورة العمل للتغلب على هذه التحديات من خلال عقد مشاورات لوضع أطر لحلها بما يضمن الحفاظ على مصالح الأطراف كافة وأن من ضمن هذه الحلول والمقترحات تأسيس شركات توريد عمالة مدربة لإنجاز المشاريع بجودة عالية.
توصيات
اختتمت أعمال المؤتمر بالإعلان عن عدد من التوصيات جاء على رأسها العمل على تأسيس لجنة للمقاولين الخليجيين مع إمكانية وضع إطار عام ينظم عمل هذه اللجنة أو اتحاد للمقاولين الخليجيين على نمط اتحاد المقاولين العرب، وزيادة وتيرة دعم وتنظيم المنتديات والمؤتمرات بين دول الخليج لإثراء التعاون والتكامل في القضايا المرتبطة بقطاع المقاولات.