أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس، السياسات اللازمة لترخيص وتنظيم مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الإمارات تماشياً مع هدف الهيئة بتأسيس بيئة آمنة للتجارة والمعاملات الإلكترونية في الدولة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الهيئة الرامية إلى تنظيم عمل مزودي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يقدمون حلول "التوقيع الإلكتروني وأنظمة المفاتيح العامة" "بي كيه اي "وذلك لمساعدة قطاع الأعمال على إجراء عمليات التجارة الإلكترونية بشكل آمن عبر شبكة الإنترنت.
وتهدف الهيئة إلى وضع سياسة منظمة وشفافة توفر لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني توجيهات واضحة لتقديم خدماتهم، وذلك عن طريق تطوير إطار تنظيمي متماسك وفعال. وسيتم تطبيق هذه السياسات الجديدة على جميع مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخصين في الإمارات مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" ومصرف الهلال وشركة جلوبال إنفورميشن تكنولوجي "الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات" وكافة الشركات التي تقدم خدمات التصديق الإلكتروني للجمهور لأغراض تجارية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من خلال السجلات الإلكترونية والمستندات والتوقيعات كجزء من المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
وذكر ماجد سلطان المسمار المدير العام بالإنابة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنه مع تسارع وتيرة النمو غير المسبوقة لسوق التجارة الإلكترونية في الإمارات والناتج عن ارتفاع نسبة استخدام الإنترنت والأجهزة المحمولة تلتزم الهيئة بتطوير مستوى الخدمات المقدمة وذلك عن طريق زيادة التوعية وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة والتي تعادل نسبة 60% من مبيعات التجارة الإلكترونية في دول الخليج.. ويلعب مزوّدو خدمات التصديق الإلكتروني دوراً فعالاً في نمو هذا القطاع من خلال قدرتهم الفريدة على التحقق من صحة التواقيع الرقمية للمستخدمين، ولهذا السبب أنشأت الهيئة هذا الإطار التنظيمي.
قمة
تعتزم الهيئة استضافة أول قمة للمعاملات والتجارة الإلكترونية في سبتمبر القادم بدبي وسيجمع هذا الحدث أصحاب المصالح في قطاع التجارة الإلكترونية لمناقشة القوانين والتوجيهات الحالية وتسليط الضوء على قضايا متعلقة بنمو قطاع التجارة الإلكترونية عبر تعزيز ثقة الجمهور باستخدام المعاملات الإلكترونية.