توقع تقرير «ستاندارد أند بورز» تسديد مصارف أبوظبي خلال العام الجاري نحو 17 مليار درهم إلى حكومة أبوظبي، ضمن أموال الدعم التي حصلت عليها هذه المصارف في العام 2009 في إطار الشق الثاني من رأس المال. ولفت التقرير إلى أن سياسة إدارة الدين الجديدة ساهمت في تعزيز الإطار العام للرقابة على الدين، بيد أنها لم تمثل تغيراً في السياسة الحكومية الداعمة للشركات الحكومية الاستراتيجية، وهو ما تجلى في إعلان الإمارة مشروعات رأسمالية ضخمة أظهرت التزامها بالمضي قدماً في سياسة التنويع الاقتصادي.

 وأفاد التقرير بأن التعزيز التدريجي لمقومات الموازنة الحكومية من خلال ترشيد موازنة المصروفات الرأسمالية، وإعادة الدعم إلى مستويات الطبيعية، قادا إلى تقليص سعر برميل النفط المحتسب في الموازنة إلى أقل من 100 دولار للبرميل، حيث قفز هذا المعدل بشكل استثنائي من 33 دولاراً للبرميل الواحد في بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2007 إلى 120 دولاراً للبرميل الواحد في العام