ناقشت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً في مقرها بدبي سير العمل في تطبيق الخطة الاستراتيجية البحرية المتمحورة حول تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي عقدت بحضور الجهات الحكومية المعنية بالقطاع البحري في الإمارة، إذ تطرق المجتمعون الى أحدث المستجدات والتطورات والإنجازات التي تحققت على مستوى تطوير وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي تماشيا مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
مشاركة
وشارك في الاجتماع سميرة محمد الريس، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وممثلون عن "موانىء دبي" و"دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي" و"جمارك دبي" و"هيئة الطرق والمواصلات" و"القيادة العامة لشرطة دبي" و"بلدية دبي".
وتم في الورشة استعراض مؤشرات الأداء ومراحل إنجاز استراتيجية القطاع البحري التي أثمرت إلى الآن نتائج ملموسة على مستوى استحداث لوائح تنظيمية وتشريعات جديدة من شأنها ضمان مطابقة أعلى المعايير البحرية العالمية. واتفق الحضور على أنّ التقدم الحاصل سينعكس بصورة إيجابية على تعزيز مستويات الإنتاجية والمقوّمات التنافسية للقطاع البحري وخلق بيئة بحرية متكاملة وآمنة ومستدامة من شأنها الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين للاستفادة من مكانة دبي المتنامية كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية.
وتعليقاً على الاجتماع، أوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية"، أنّ القطاع البحري المحلي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أنّ "الاستراتيجية البحرية تكتسب أهمية خاصة باعتبارها الخطة الأولى المتمحورة حول إحداث تغيير إيجابي ضمن القطاع البحري في دبي في سبيل تفعيل مساهمته في الناتج
المحلي الإجمالي وترسيخ دوره كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله".
نقلة
وأضاف علي: "نحن على ثقة تامة بقدرتنا على تحقيق تطور نوعي ونقلة جذرية للوصول بالقطاع البحري المحلي إلى مستوى جديد من النمو والاستدامة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. ونتطلع إلى مواصلة العمل على تطبيق محاور الاستراتيجية البحرية التي سيكون لها دور محوري في تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحويل دبي إلى مركز رئيسي في ريادة الأعمال والاستثمار.".