نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي ملتقى المعرفة الرابع الذي تم تخصيصه لمناقشة تنافسية الاعمال في امارة ابوظبي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة على مستوى الدائرة.
وقال حسن الهندي مدير إدارة نظم المعلومات بالدائرة إن الملتقى تناول عرض ثلاثة موضوعات ركز الأول على دور ومهام مكتب ابوظبي للتنافسية التابع للدائرة في تعزيز بيئة الاعمال التنافسية على مستوى إمارة أبوظبي فيما تم عرض مميزات وأهداف برنامج تكامل من خلال لجنة ابوظبي للتكنولوجيا وأخيراً تم الاطلاع على نتائج دراسة الرسوم الحكومية كأحد أهم العوامل المؤثرة في تنافسية الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن هذا الملتقى في دورته الرابعة يهدف الى تسليط الضوء على موضوعات متجددة ترتبط بشكل مباشر مع محددات رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 والتي تهدف الى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واضاف الهندي "نطمح في أن يكون ملتقى المعرفة بمثابة تشجيع وتحفيز ونشر للمعرفة من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة والمميزة والدروس المستفادة والمواضيع الهامة التي تتبناها الدائرة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص".
وقدم مكتب ابوظبي للتنافسية التابع للدائرة عرضا خلال الملتقى سلط فيه الضوء على ابرز الانجازات التي حققها في سبيل تعزيز التنافسية على مستوى امارة ابوظبي كجزء رئيسي من الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى إرساء اقتصاد مستدام متنوع يركز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع المشروعات الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي، بما يؤول إلى فرص أفضل للجميع.
وجاء في العرض الذي قدمه حامد الهاشمي من المكتب إن تعزيز التنمية المستدامة يتم من خلال عدة عناصر بحيث تؤدي تعزيز التنافسية إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توليد نمو اقتصادي قوي بالإضافة إلى تشجيع النمو في القطاعات الاقتصادية الناشئة.
وأشار الى ان مكتب أبوظبي للتنافسية حدد أربعة أنشطة رئيسة لتحقيق رؤيته وهي تطوير السياسات والتشريعات وتحقيق التجانس ما بين الشركاء فيما يتعلق بقضايا التنافسية والمراقبة والأبحاث ومبادرات التنافسية.
مكتب التنافسية
وأفاد أن من أبرز قرارات حكومة إمارة أبوظبي الداعمة لعمل المكتب قرار اللجنة التنفيذية بالمجلس التنفيذي رقم 22 لعام 2012 بشأن آلية تقييم استحداثات أو إضافات على الرسوم المتعلقة بالتراخيص التجارية والذي يلزم الجهات الحكومية بعدم تطبيق أي استحداثات في الإجراءات أو الرسوم المتعلقة بالتراخيص التجارية إلا بعد تقييمها من مكتب أبوظبي للتنافسية، ودراسة تأثيرها على تنافسية إمارة أبوظبي.
كما نوه بقرار اللجنة التنفيذية بالمجلس التنفيذي رقم 6 لعام 2012 بشأن دراسة رسوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات المتعلقة بالتراخيص التجارية والذي يعزز تنافسية الإمارة من خلال تسهيل إجراءات البدء بالنشاط التجاري من خلال إعفاء الرخص الجديدة بكافة أنواعها من الحصول على شهادة عدم الممانعة من مركز أبوظبي لإدارة النفايات للسنة الأولى.
وفي إطار خطة عمل تعزيز مكانة إمارة أبوظبي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة 2012 ذكر مكتب أبوظبي للتنافسية أنه قام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة عمل مشتركة لتنفيذ توصيات البنك الدولي، ومقترحات الجهات ذات العلاقة، بشأن تحسين ممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي.
كما قام مكتب أبوظبي للتنافسية بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحسين مركز الإمارات في تقرير التنافسية العالمي، حيث نتج عن ذلك ارتفاع مركز الدولة في التقرير من المركز 27 في تقرير 2011-2012 إلى المركز الـ24 في تقرير 2012-2013.
وبدوره قدم فيصل الحمودي من لجنة ابوظبي لتطوير التكنولوجيا عرضا عن مشروع تكامل.. من الافكار الى التطبيق والذي يهدف الى السعيّ للدمج بين مراحل الاختراع المختلفة، بدءاً من عملية توليد الأفكار وانتهاءً بالتطبيق العملي لها لتصبح منتجات وخدمات مبتكرة ذات قيم تجارية.
وأشار الى ان هناك انخفاضاً في عدد براءات الاختراع على مستوى امارة ابوظبي في الوقت الذي تم في عام 2010، منح 7 براءات اختراع مسجلة في الولايات المتحدة لدولة الإمارات.
وقال بأن لجنة أبوظبي لتطوير المشاريع تعمل على زيادة الوعي حول المفاهيم المختلفة للملكية الفكرية وآلية تسجيل براءات الاختراع من خلال تنظيم ورشات عمل للقطاعات والمؤسسات الأكاديمية وتقديم الدعم القانوني والمادي للمخترعين، موضحا بأن الدعم المالي يغطي جزءا من تكاليف الحصول على براءة اختراع دولية والتي تشتمل على تكاليف تحضير ملف التقديم والتحكيم عبر مكتب تسجيل براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية.
ومن جانبه قدم الدكتور علاء الدين حسن باحث اقتصادي رئيسي بإدارة التخطيط الاقتصادي بالدائرة عرضا خلال الملتقى بعنوان "الرسوم الحكومية كأحد أهم العوامل المؤثرة في تنافسية الأعمال في إمارة أبوظبي"