أشار تقرير غربي حديث إلى عودة المشترين المهتمين بالعيش في دبي، فيما أرجع الخبراء ذلك إلى أن الإمارة أصبحت سوقا أكثر استقرارا للمستخدمين النهائيين، مقارنة بالمستثمرين والمضاربين.
وأضاف التقرير الذي أعتدته شركة بروبيرتي واير، إلى أن من العوامل الأخرى التي عززت مبيعات المستخدمين النهائيين هو تحسن الاستثمار في البنية التحتية، التي تتضمن مزيدا من المحال التجارية، ووجهات النقل، والمطاعم في دبي.
مشترون محليون
وأشارت شركة عقارية بريطانية تدعى «ويست آفنيو» إلى أنها لمست زيادة حادة في المشترين المحليين، في وقت كان فيه أغلب المشترين من بريطانيا، واعتقاد الملاك بأن الاهتمام المتجدد سيحفز المزيد من النمو في المنطقة.
وقال التقرير: إن قوانين البناء والشراء الجديدة ساهمت في إضفاء مزيد من الاستقرار على سوق دبي العقارية، في ظل وجود تنافس حاد بين المستخدمين النهائيين على العقارات السكنية.
وضرب التقرير مثالا على ذلك أول برج سكني في مرسى دبي منذ 2008، الذي بيع 90% من وحداته في أقل من خمسة أشهر.
مبيعات قوية
وكانت شركة الاستثمار العقاري سليكت بروبيرتي البريطانية ذكرت أن عملية البيع القوية في مشروع ويست آفنيو؛ أظهرت أن سوق دبي العقارية بدأت في جذب اهتمام قوي.
وأشار التقرير إلى أن شريحة كبيرة من المشترين هم أشخاص يتطلعون للإقامة في العقار بأنفسهم، أو تأجيرها إلى سكان دبي، على العكس من المشترين في مرحلة ما قبل 2008، عندما كان هاجس المشترين هو التهافت على تحقيق ربح سريع.
وأشار التقرير إلى أن التحسن الحديث في سوق الإمارة العقاري يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل، من بينها زيادة الدعم للبنية التحتية مثل المحال التجارية، والمطاعم في مناطق حيوية مثل مرسى دبي، والخليج التجاري، ووسط مدينة خليفة، وأنظمة النقل.
كما أن أنظمة الشراء والبناء الجديدة ساهمت في إضفاء الاستقرار على السوق، موفرة الحماية للمشترين والملاك، والمستأجرين.
بنية تحتية
وقال مارك سكوت، المدير التنفيذي لشركة سليكت بروبيرتي: إن كثيرا من المستثمرين كانوا يشترون في دبي قبل 2008، اعتمادا على قوة الاسم التجاري لدبي. أما الآن فثمة بنية تحتية قوية، ومناطق عقارية ساخنة مثل المرسى.
مضيفا أنه لمن المشجع ان نرى ان كثيرا من المشترين هم من المستخدمين النهائيين، الراغبين في السكن في عقاراتهم. وأكد في الوقت نفسه أن السوق أصبحت الآن أكثر استقرارا عما كانت عليه منذ خمس سنوات، حيث ان اللوائح الجديدة تعني أن المشترين الحقيقيين يمكنهم الاستثمار في الإمارة، وبناء عليه فإنه أصبح وضعا أكثر استدامة.