وقع مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي اتفاقية تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات حددت بموجبها الإطار التشغيلي المشترك الذي يحكم العلاقة بينهما فيما يتعلق بجميع إجراءات التراخيص التجارية والموافقات على النشاط التجاري وفي مجال التفتيش والرقابة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بهدف تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء ورجال الاعمال.
واتفق الجانبان على العمل وفق نظام النافذة الواحدة لمركز ابوظبي للأعمال عبر تفعيل الربط الالكتروني بينهما بما يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص التجارية في الإمارة ذات العلاقة بنشاط قطاع الاتصالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتم توقيع الاتفاقية أمس الأول بنادي أبوظبي للصحافة الاقتصادية بمقر الدائرة، حيث وقع عليها من جانب الدائرة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة ومن جانبه هيئة تنظيم الاتصالات ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة بالإنابة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
تحديث وتطوير
وقال محمد عمر عبدالله إنه تحقيقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وفي إطار استراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال تحرص الدائرة على خلق تعاون فعال مع الجهات الحكومية ذات الصلة الاتحادية والمحلية منها.
وأكد أن مركز أبوظبي للأعمال باعتباره الجهة المسؤولة على مستوى الامارة في إصدار الرخص التجارية بجميع أنواعها وأنشطتها لكافة العملاء من مستثمرين ورجال أعمال بات يحرص على تفعيل وتطوير خدماته بما يسهم في جعل أبوظبي مركزاً تجارياً جاذباً على مستوى الدولة والمنطقة بشكل عام وذلك من خلال ترقية وتطوير حزمة من الخدمات الالكترونية والتي من شأنها أن تعزز من تنافسية الامارة.
ونوه بمستوى الشراكة والتعاون بين الدائرة وتنظيم الاتصالات التي تعد شريكاً استراتيجياً مهما تعمل على تنظيم أحد أبرز القطاعات التي تحرص حكومة إمارة أبوظبي على تنميتها وتطويرها وفق ما حددته رؤية 2030 ووضعته ضمن القطاعات الاستراتيجية غير النفطية المستهدفة لمستقبل اقتصاد الامارة.
خطوة مهمة
وبدوره أعرب المهندس ماجد سلطان المسمار المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات عن سعادته بهذه الخطوة المهمة في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية باعتبارها تقود اجندة اقتصاد امارة ابوظبي وتستهدف تحقيق أهداف رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وقال إن قطاع تكنولوجيا الاتصالات بات يشكل أحد أهم القطاعات الحيوية التي تقيس بها العديد من دول العالم مستوى تطورها ونموها باعتباره قطاعاً مرتبطاً بالتنمية الاقتصادية في العديد من المجالات الاخرى لما يوفره من خدمات وحلول تكنولوجية مساندة، مشيراً إلى أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في تعزيز وتسهيل الإجراءات الرامية إلى تنمية وتطوير الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي على مستوى الامارة.
8 ملاحق
وتشتمل هذه الاتفاقية على ثمانية ملاحق تحدد الإطار العام للاتفاق بين الجانبين وهي نطاق الخدمات والنظام التشغيلي لمركز أبوظبي للأعمال وآلية التحصيل المالي وقنوات الاتصال وجداول الأنشطة التجارية ومتطلبات نظام الربط الإلكتروني ونظام إدارة التغيير وصلاحيات استخدام النظام.
وحسب الاتفاقية يقوم مركز ابوظبي للأعمال بإدارة نظام الربط الإلكتروني وتحديد مدخلاته ومخرجاته ويتولى إدارة التغيير على النظام وفقاً لمتطلبات تنظيم الاتصالات وفي ضوء الآلية المتبعة واستلام كافة الطلبات المتعلقة بالرخص التجارية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات.
آلية التحصيل
اتفق الطرفان على آلية التحصيل المالي للدرهم الإلكتروني الجيل الثاني بحيث يقوم المركز نيابة عن الهيئة بتحصيل المبالغ المالية بعد الحصول على جميع الموافقات المرتبطة بالرخصة التجارية والخاصة برسوم الأنشطة والمخالفات والغرامات وغيرها، فيما يقوم المركز بإصدار إيصالات مالية نيابة عن الهيئة. ويقوم النظام بوضع الموافقة التلقائية.