اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات"، خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي، برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة، الجزء الثاني من مشروع مواصفة "برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة "، المتعلق بدليل تطوير الخدمات الحكومية التي تعد أول مواصفة من نوعها بالعالم.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، في بيان عقب الاجتماع الذي عقد أمس بمقر "مواصفات" بدبي، إنه بهذه الخطوة تم استكمال الأجزاء الخمسة لمشروع المواصفة التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، وتغطي جوانب برنامج الخدمة الحكومية المتميزة المطبق في جهات الحكومة الاتحادية، ويمكن للجهات الحكومية الأخرى تطبيق المواصفات في الدوائر والجهات التابعة لها إن رغبت بذلك.
وأوضح أن مجلس إدارة "مواصفات" اعتمد في اجتماعه الأول لعام 2013، الأجزاء الأول والثالث والرابع والخامس من المواصفة القياسية لـ "برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة"، الذي ينفذه مكتب رئاسة مجلس الوزراء، في إطار سعي حكومة الإمارات لتحقيق رؤيتها أن تكون من أفضل دول العالم في عام 2021، من خلال توفير خدمات متميزة تحقق رضا المتعاملين، بالتركيز على المتعامل عند تقديم الخدمات الحكومية بوضع معايير لجودة مراكز الخدمات الحكومية، وتصنيفها وفقاً لمستوى الخدمة المقدمة حسب تصنيف السبعة نجوم، والذي يلبي تطلعات المتعاملين في حصولهم على الخدمة بمستوى يحقق تطلعاتهم ويفوق توقعاتهم.
اجتماعات
وأفاد بن فهد بأنه تم عقد اجتماعات بين فريق الهيئة المكلف بإعداد أجزاء المواصفة القياسية للبرنامج، وخبراء واختصاصيي برنامج الخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة مسودة مشروع الجزء الثاني من المواصفة الخاص بدليل تطوير الخدمات الحكومية التي تم الانتهاء من إعدادها، حيث تم التوصل إلى النسخة النهائية لمشروع المواصفة التي اعتمدت كمواصفة قياسية إماراتية مكملة لأجزاء المواصفة الأربعة الأخرى.
موضحاً أن الهيئة، وبالتعاون والتشاور مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، رفعت المواصفة القياسية الإماراتية إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، باعتبارها المسؤولة عن إصدار المواصفات العربية الموحدة، ليتم إصدارها كمواصفة قياسية عربية، يتم إطلاقها في القمة الحكومية الثانية المقبلة.
وأضاف أنه بالتشاور وبطلب من مكتب مجلس الوزراء، ستعمل الهيئة من خلال عضويتها في المنظمة الدولية للتقييس آيزو، على طرح هذه المواصفة مشروع مواصفة قياسية دولية، يتم تبنيها دولياً بعد الانتهاء من ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، حيث إنه لا يوجد أي مواصفة قياسية مناظرة معتمدة على المستوى الإقليمي أو الدولي أو حتى الوطني.
مسح أسواق
من ناحية ثانية، قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن مجلس إدارة "مواصفات" أقر برنامجاً تنفيذياً لوضع مشروع قانون اتحادي موحد لإجراءات الرقابة على المنتجات ومسح أسواق الدولة، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية المحلية والاتحادية.
موضحاً أن البرنامج يهدف لتوفير نظام متكامل للرقابة على المنتجات في الدولة من النواحي التشريعية والتنظيمية، بما يضمن سلامة هذه المنتجات، ضمن جهود الهيئة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، ومشيراً إلى أنه تم إعداد البرنامج التنفيذي لخريطة الطريق المقترحة في إطار استراتيجية الهيئة للفترة من 2014 حتى 2016. ويشتمل على الأنشطة المطلوبة ومسؤولية التطبيق والفترة الزمنية.
الديزل
وأضاف أن المجلس اعتمد كذلك مشروع معايير مواصفة قياسية إمارتية جديدة محدثة للديزل "زيت الغاز"، تجعله من أنواع الوقود النظيف، لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تطبيقها إلزامياً، مشيراً إلى أن الهيئة قبل بلورة مشروع المواصفة، عقدت اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الفنية الوطنية لموصفات صناعة النفط والغاز، بحضور ممثلين عن إدارة التسويق والتكرير بشركة أدنوك الرئيسة، وبقية أعضاء اللجنة ممثلي أدنوك للتوزيع وتكرير وإينوك والإمارات، حيث تم الاتفاق على المشروع النهائي للمواصفة القياسية للديزل.
وأوضح بن فهد أن الديزل بالخصائص الواردة في مشروع المواصفة يعتبر من أنواع الوقود النظيف الذي سيسهم في تخفيض تلوث الهواء، وتم إعداد هذا المشروع بناءً على طلب شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، بعد قيامها بإدخال تحسينات على وحدة إنتاج الديزل في شركة تكرير التابعة لها، بما يتوافق مع أحدث المواصفات العالمية للديزل.
حيث سيحل الديزل الجديد محل الديزل المستخدم حالياً في محطات توزيع الديزل على مستوى الدولة. وتم تعميم وتوزيع مشروع المواصفة القياسية للديزل قبل اعتمادها على الجهات والشركات الحكومية والخاصة، لإبداء الرأي، بما فيها شركات استيراد مادة الديزل وشركات القطاع الخاص الأخرى، وأيضاً على وكالات السيارات في الدولة ومواصلات الإمارات والجهات الحكومية والخاصة التي سبق للهيئة إشراكها في عملية إعداد لائحة الرقابة على الديزل.
الأسلاك الكهربائية
وأفاد بأن المجلس أقر النظام الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، مع التوصية باعتماد إلزامي على مستوى الدولة، مؤكداً أن تطبيق هذا النظام سيوفر السلامة العامة، من خلال الحد من الأضرار الناجمة عن الحوادث والحرائق نتيجة استخدام الكابلات والأسلاك الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات، وتقييد المنتجات المستوردة من الخارج وفقاً لهذا النظام.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروع مواصفة قياسية إلزامية جديدة لبطاقة بيان كفاءة الطاقة لـ "سخانات المياه التخزينية الكهربائية"، تماشياً مع توجه الدولة لتوفير الطاقة باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، والذي سيعمل على المحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو، كما سيسهم في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وجاءت الخطوة بعد أن أصدرت الهيئة لائحة إماراتية بطاقة بيان ترشيد استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء المنزلية والغسالات والنشافات المنزلية وأجهزة التبريد المنزلية لتحدد معايير الكفاءة لاستهلاك الطاقة لهذه الأجهزة وتصنيفها إلى درجات بنظام النجوم المتبع في أجهزة المكيفات المنزلية والغسالات والنشافات المنزلية وأجهزة التبريد المنزلية.