أكملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" استعداداتها لتطبيق نظام المطابقة الإماراتي الجديد الموسع للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل الذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارا من مطلع العام المقبل.
تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الثالث لعام 2012 برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي تم خلاله إقرار إضافة منتجات جديدة ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وتعديل عنوان اللائحة ليصبح " اللائحة الخاصة بالمتطلبات والشروط لتسجيل المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقا للمواصفة الإماراتية القياسية رقمUAE.S 5009:2009.
15 منتجاً
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة في بيان أصدرته الهيئة أمس ان اللائحة بعد تعديلها أصبحت تضم 15 من المنتجات المصنوعة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين وتشمل جميع الأكياس بما فيها أكياس التسوق والملابس والقمامة وأي أكياس تستخدم لمرة واحدة واكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات وأكياس الطلبات البريدية للدوريات .
مثل المجلات والصحف وأدوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة مثل الصحون وكؤوس الطعام والأغلفة البلاستيكية الفقاعية والمستخدمة للحماية من الصدمات والمستخدمة لتغليف الزهور والمستخدمة للتغليف الثانوي وأشرطة التغليف البلاستيكية المستخدمة لرزم البضائع وأشرطة التغليف البلاستيكية الملتصقة وأشرطة التغليف البلاستيكية المنكمشة بالحرارة.
وتضم كذلك البطائن البلاستيكية المستخدمة لتبطين الصناديق الكرتونية ومنتجات العناية الشخصية البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة والأكياس البلاستيكية المستخدمة للشجيرات ومفارش المائدة المصنوعة من البولي إيثيلين إضافة إلى الأكياس المستخدمة في تغليف الخبز وجميع منتجات المخابز.
دعوة للتسجيل
ودعا المصانع المعنية التي تنتج أكياسا بلاستيكية قابلة للتحلل والمنتجات البلاستيكية الأخرى المشمولة في قرار مجلس الادارة للتسجيل في نظام تقويم المطابقة الوطني (إيكاس)، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت اعتبارا من مطلع عام 2010 في إجراءات تسجيل المصانع الوطنية المنتجة لأكياس البلاستيك ضمن نظام تقويم المطابقة الاماراتي (إيكاس) الذي يهدف للتأكد من مطابقة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية.
وقال إن إجراءات نظام تقويم المطابقة الاماراتي (إيكاس) تشتمل على زيارة فنيي وخبراء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للمصانع والتأكد من عملية الإنتاج ويتم أخذ عينات من الأكياس لفحص محتوياتها من العناصر الكيميائية وقابليتها للتحلل من خلال فحصها في مختبرات عالمية معتمدة .
مشيرا إلى أن الحاجة تزايدت لوضع مواصفات قياسية للمنتجات المتداولة في هذا القطاع والقطاعات الإنتاجية المرتبطة بالبلاستيك الصديق للبيئة خصوصا وأن الأكياس البلاستيكية وكثرة الاعتماد عليها في حفظ المواد الغذائية واستعمالها بشكل كبير في احتياجات المنزل قد ينجم عنه العديد من الأضرار وتشكل عبئا كبيرا للاختبارات المختلفة في التخلص من النفايات كما أن الأكياس البلاستيكية تشكل عائقا كبيرا لتحويل النفايات العضوية إلى سماد جيد ومحسن للتربة.
خطة
وقال ان الهيئة ضمن خطتها لجعل الإمارات خالية من منتجات البلاستيك غير القابلة للتحلل تقوم بعقد ورش عمل للمصنعين لتعريفهم بالمواصفات القياسية لمنتجات البلاستيك وتقديم الدعم الفني لهذه المصانع لتحويل إنتاجها للأكياس المتحللة، مشيرا الى أن الهيئة قامت بعقد سلسلة من الاجتماعات مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة من أجل تعريفهم ببرنامج الهيئة لمطابقة أكياس البلاستيك ولتشجيعهم على استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.
وأشار المهندس محمد صالح بدري إلى أن عدد المصانع المنتجة لأكياس البلاستيك القابلة للتحلل التي تم التدقيق عليها ومنحها شهادات المطابقة من قبل الهيئة ارتفع إلى 91 مصنعا منها 88 مصنعا محليا و3 مصانع من خارج الدولة مقابل 68 مصنعا خلال العام الماضي بنمو كبير بلغت نسبته نحو 34%.
نمو متسارع
وقال ان الهيئة قامت بعقد ورشة تعريفية بدبي لمصنعي وتجار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل حول متطلبات واجراءات تسجيل المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، مشيرا إلى ان هذا النمو المتسارع في عدد المصانع المنتجة لأكياس البلاستيك القابلة للتحلل الحاصلة على شهادات المطابقة من قبل الهيئة يظهر النجاح الكبير الذي حققته الإمارات لتصبح خالية من الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بمنع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية من التداول والتصنيع في الدولة .
مؤكدا أن توسيع نطاق نظام تقويم المطابقة الإماراتي للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل ليشمل منتجات جديدة تم بالتنسيق والتشاور مع المختصين في مصانع المنتجات البلاستيكية بشأن إضافة المنتجات الجديدة وإمكانية تعديل منتجاتهم البلاستيكية إلى منتجات قابلة للتحلل لتقليل الأضرار البيئية.
وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منحت علامة الجودة الاماراتية لستة مصانع متخصصة في توفير تقنية المضافات المستخدمة في المنتجات القابلة للتحلل.
مشيرا إلى أن صناعة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بالإمارات شهدت توسعا كبيرا خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي في ظل الخطوات الفعلية التي اتخذت لمنع تصنيع أو تداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء عام 2009.
ورشة تعريفية ثانية
في ظل الإقبال الكبير من المصنّعين على المشاركة في الندوة التعريفية، قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" تنظيم ورشة تعريفية ثانية لمصنعي وتجار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل حول متطلبات واجراءات تسجيل هذه المنتجات.
وقامت "مواصفات" بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه بتعريف المصانع بالمواصفة القياسية الإماراتية المتعلقة بالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بهدف إعداد المصانع للانتقال بسلاسة الى تصنيع الأنواع القابلة للتحلل من أكياس البلاستيك.
وذلك قبل منع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الاماراتية من التداول والتصنيع في الدولة اعتبارا من يناير 2012 ضمن المرحلة الأول من مبادرة الهيئة في هذا المجال.