ناقشت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، مؤخراً اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي والصادرة عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك خلال لقاء تعريفي جمع عدداً من كبار المسؤولين والمديرين من الهيئات الحكومية المعنية بالقطاع البحري المحلي. وتخلل اللقاء الذي شمل ثلاثة عروض رئيسية قدمتها السلطة البحرية، استعراض دور السلطة البحرية وشرح واقع القطاع البحري في دبي، وإطلاع الحضور على آخر المستجدات والقرارات الصادرة مؤخراً بشأن ترخيص الوسائل البحرية في الإمارة، والتي تسهم في ضمان قطاع بحري يتمتع بأعلى معايير الكفاءة والتميز في دبي.
رؤية ورسالة
وقدّم نوفل الجوراني، مدير إدارة التسويق في سلطة مدينة دبي الملاحية عرضاً تفصيلياً تناول خلاله الرؤية والرسالة والقيم والأهداف التي تقوم عليها "سلطة مدينة دبي الملاحية" وعوامل تطوّر القطاع البحري في إمارة دبي والجوانب التشريعية العامة للعمليات البحرية والشراكات الاستراتيجية.
عمليات بحرية
كما قدم محمد البستكي، مدير إدارة العمليات البحرية في سلطة مدينة دبي الملاحية عرضاً شاملاً حول شتى أنواع العمليات البحرية التي تقوم بها سلطة مدينة دبي الملاحية في مياه الإمارة مثل تقسيم السواحل إلى مناطق محددة ليسهل التعرف والوصول إلى مختلف الوسائل البحرية وعملياتها، وتحديد أماكن رسو السفن. وقام عادل كلنتر، مدير إدارة التسجيل والترخيص التجاري في سلطة مدينة دبي الملاحية بشرح آليات ترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والسياحية والتجارية والخشبية التقليدية.
التزام
وأكّد عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية" أهمية تطبيق آليات ترخيص الوسائل البحرية في المياه الإقليمية للإمارة وفق اللائحة التنفيذية التي تستهدف تنظيم القطاع البحري المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات السلامة البحرية والعمليات البحرية والملاحة الآمنة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً إلى أنّ "السلطة البحرية ملتزمة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية المتينة مع كافة الشركاء انطلاقاً من إيمانها بضرورة تعزيز تكامل الأدوار لتبني أفضل الممارسات التي من شأنها ضمان تحقيق أقصى درجات الأداء.
مشاركون
شارك في اللقاء الدائرة المالية لحكومة دبي، والهيئة الوطنية للمواصلات، وتنظيم الاتصالات، وشرطة موانئ دبي، والأحواض الجافة وبلدية دبي، وحرس السواحل وجمارك دبي، ودائرة السياحة والطرق والمواصلات، وممثلين عن نخيل، ودبي التعليميـة، ودائـــرة التنميـة الاقتصـــاديــة في دبي.