شاركت الإمارات في الاجتماع الوزاري الـ34 لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" الذي عقد أمس في مقر الصندوق في مدينة فيينا. وترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماع. وأكد يونس الخوري التزام الوزارة بالسعي لتعزيز علاقات الإمارات مع مختلف دول العالم تشجيعا للاستثمار والتنمية وبما يتماشى مع رغبة الدولة في تقديم المزيد من الدعم التنموي للدول النامية عبر مختلف القنوات .
وفي مقدمتها صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد". وأضاف أن الإمارات تعمل منذ إنشاء الصندوق على تدعيم إمكاناته التنموية وتسهيل قدراته على تنفيذ عملياته الإنمائية ونحن نتطلع إلى أن يكون الصندوق قادرا على تنويع منتجاته وخدماته بما يمكنه من أداء دور حقيقي وفعال في مجال مكافحة الفقر والجوع في العالم ومساعدة الدول الأقل نموا في مجالات التنمية المختلفة".
وفد
ضم وفد الامارات في عضويته خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية وماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير الدولة للشؤون المالية. واستعرض الاجتماع الوزاري السنوي للصندوق أهم المستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالصندوق.
وتناول جدول أعمال الاجتماع مختلف الأنشطة والبرامج والخطط الإنمائية التي جرى اعتمادها مسبقا كما سيقوم ممثلو الدول الأعضاء بالاطلاع على تقرير الرئيس الحالي للمجلس واعتماد التقرير السنوي لأداء الصندوق والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات إلى جانب مراجعة عمليات الصندوق الإنمائية وبرنامج المنح المقدم خلال عام 2012 وخططه الإنمائية خلال العام القادم.
رسملة
وتناقش الدول الأعضاء خلال الاجتماع موضوع رسملة مبلغ 1.2 مليار دولار من الاحتياطي العام لرأس المال المدفوع ترفع بها قيمة مساهماتها المدفوعة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال بالإضافة إلى بحث قدرة الصندوق على الاقتراض الخارجي لتلبية الطلب المتزايد لعملياته.
يذكر أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي يضم في عضويته الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "الأوبك" يسعى دوما إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والبلدان النامية من خلال تقديم المساعدة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي علما بأن البلدان الأقل نموا تحظى بأولوية الاستفادة من الصندوق، حيث تصل فترة سداد القروض للدول المنخفضة الدخل إلى عشرين عاما مع فترة سماح مدتها خمس سنوات.