أكمل 136 مكتباً عقارياً إجراءات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في رأس الخيمة بعد دفع الضمان البنكي المعتمد من قبل حكومة رأس الخيمة. وأكد سلطان علي أبو ليلة، مدير عام الدائرة، أن هذه المكاتب تقوم بأعمال العقارات المختلفة وهي ثلاثة أنواع إما بيع وشراء، أو تأجير وإدارة ووساطة عقارية.
وأضاف أن رسوم النوع الأول تصل إلى 400 ألف درهم، والثاني 100 ألف والثالث 300 ألف. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الإقبال على دفع الضمان البنكي والتسجيل في الدائرة، الأمر الذي يشير إلى تحسن أوضاع العقارات في الإمارة التي تمتلك منظومة عقارية قوية، ومجموعة من المشاريع الجاذبة في مناطق حيوية تجذب المستثمرين من داخل وخارج الدولة.
تداولات
وذكر أبو ليلة أن قيمة تداولات الأراضي في الربع الأول من العام في رأس الخيمة بلغ 160.1 مليون درهم، وتلك قيمة 164 مبايعة بلغ عددها في يناير 54 مقابل 53 مبايعة في فبراير و57 في مارس.
دعم متكامل
وقال أبو ليلة: إن القطاع العقاري في رأس الخيمة يواصل مسيرة الاستقرار المدعمة باستمرار نمو الحركة الاقتصادية. وأوضح أن النمو الذي يشهده القطاع العقاري في رأس الخيمة يأتي امتداداً لمسيرة الانتعاش القوية في الدولة.
وأضاف: نعيش تحت مظلة دائمة من الإنجاز والتقدم وليس أفضل من نتائج التنافسية العالمية التي أثبتت ثبات خطوات الإمارات في مجال التقدم والبناء وخدمة المواطن والمقيم على أرضها، كل هذا يعزز استقرار ونمو العقار في الدولة عامة وفي رأس الخيمة بصورة خاصة.
لجنة منظمة
وأشار أبو ليلة إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، تسير في اتجاه التنظيم والارتقاء بالعقارات، لذلك فقد تم إيقاف عمل لجنة تثبيت الأملاك كي تتم بصورة منظمة وتأخذ كل منطقة من مناطق رأس الخيمة على حدة. وأكد الانتهاء من منطقة دفتا، والآن يتم العمل على منطقة إصفني ومنطقة الحلس ووادي شحة.
توحيد الرؤى
تقوم دائرة الأراضي برأس الخيمة بالتنسيق مع الدوائر المحلية الأخرى، كما تنسق العمل أيضاً مع باقي دوائر وأقسام الأراضي في مختلف إمارات الدولة، خاصة مع أبوظبي ودائرة الأراضي في الشارقة، التي يجري النقاش معها حول أوضاع الأراضي والعقارات. كما تمت مناقشة مسألة ضرورة إيجاد رؤية موحدة للأسعار والقوانين العقارية في الدولة، إضافة إلى أهمية دراسة أمر توحيد بعض الإجراءات مثل التحري.