توقع تقرير أعده بنك الإمارات دبي الوطني أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي إلى 3.9% في 2013، رغم النمو الذي فاق المتوقع في 2012 والذي لامس 4.4%.
وقال البنك في تقريره أنه يتوقع استمرار النمو هذا العام في قطاعي التجارة والضيافة، فضلا عن استمرار التعافي في قطاعي العقارات والخدمات التجارية. كما توقع البنك ان يساهم قطاع البناء بصورة إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ 2008، في غمرة انطلاق المشاريع المعلن عنها حديثا. غير أنه توقع ان يكون ذلك النمو متواضعا. وقال التقرير ان الاستثمار القوي والسياسة المالية التوسعية في دول مجلس التعاون وخاصة السعودية وقطر، من شأنه دعم النمو في قطاعي النقل واللوجستيات في دبي، رغم النظرة التشاؤمية للاقتصادات الغربية.
وقال التقرير إن المحرك الرئيسي للنمو العام الماضي كان التصنيع الذي توسع بنسبة 13% على أساس معدل سنوي بزيادة عن 11% في 2011. ويشكل التصنيع حاليا أكثر من 15% من اقتصاد دبي، مقارنة بـ 10.6% في 2007. كما نما قطاع الاتصالات والتخزين والنقل بنسبة 7.3% في 2012 بزيادة عن 2.7% في 2011. وقد عزز نمو هذا القطاع من مكانة دبي كوجهة عالمية وإقليمية للتجارة واللوجستيات. وشهد قطاع العقارات والخدمات التجارية أول نمو له منذ 2008، بتسجيل نمو حقيقي ناهز 1.7% العام الماضي. ونمت الخدمات المالية التي تشكل 11.1% من اقتصاد دبي بنسبة 2.2%.