أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" منع استخدام إطارات جميع المركبات والدراجات النارية التي يتجاوز عمرها الافتراضي خمس سنوات سواء خلال الاستخدام أو حتى في المخازن وفقا للمعايير الجديدة الخاصة بالمتطلبات الإلزامية لإطارات السيارات الجديدة والملبسة التي دخلت حيز التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها في الجريدة الرسمية.
ودعت الهيئة منتجي و تجار الإطارات بالدولة الذين لم يوفقوا أوضاعهم إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة أن اللائحة الجديدة تتضمن 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها حيث قامت "مواصفات" بتقييم مصانع الإطارات الملبسة المجددة وأصدرت خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2013 نحو 2196 شهادة مطابقة خليجية لمنتجات الإطارات مقابل 4776 شهادة في عام 2012 مكتملا.
مطالبة
وأشار الى أنه اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي بدأت الهيئة بمطالبة كل مستورد للإطارات بتقديم مجموعة وثائق رئيسية تشمل شهادة المطابقة الخليجية للإطارات المشمولة فى اللائحة الخليجية وتقرير اختبار معتمد وتقرير عام لمطابقة المواصفة الإماراتية معتمد من "مواصفات" وذلك للاطارات الغير حاصلة على شهادة المطابقة الخليجية موضحا أن اللائحة تضمنت قواعد مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها وأماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات بحيث تكون متوافقة مع متطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر على جودة الإطارات.
اعتماد
وكشف المهندس محمد صالح بدري عن أن 15 مصنعا للاطارات حصلت على اعتماد الهيئة وفقا للمعايير الجديدة خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي مؤكدا أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة جاء من منطلق حرص "مواصفات" والجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة على أمن وسلامة مستخدمي المركبات فى الدولة بعد أن أكدت الدراسات والمسوح الميدانية أن استعمال إطارات مستعملة او ذات جودة متدنية يأتى فى مقدمة الاسباب المؤدية لحوادث السيارات في الدولة.
وأوضح أن اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الاطارات استهدفت توفير أقصى حد متطلبات السلامة لكافة سائقى المركبات ومستخدمى الطرقات بالدولة استنادا إلى المواصفات القياسية الاماراتية الخاصة بتوفير المتطلبات الفنية لسلامة الاطارات مشيرا إلى أنه سعيا من هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس للتطبيق الامثل لكافة بنود هذه اللائحة فقد تم التنسيق والتعاون مع كافة المعنيين من هيئات الجمارك لضمان عدم دخول اية إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية الاماراتية للدولة عبر أي منفذ من منافذها.
رقابة
وأضاف أن الهيئة تنفذ إجراءات دقيقة للرقابة على المصانع المحلية العاملة فى مجال تلبيس الإطارات وتطبق آلية لسحب واختبار العينات طبقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي لضمان التزام الشركات العاملة فى مجال تلبيس الإطارات بمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات الملبسة مشيرا إلى أنه تم تزويد إدارة التنسيق المرورى بوزارة الداخلية وإدارات التراخيص بالدولة بقائمة المصانع المعتمدة لتلبيس الإطارات.
وأكد وجود تنسيق كامل مع دوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة لتقوم بمراقبة تطبيق هذه المتطلبات الإلزامية لعملية التخزين والتأكد من تطبيقها مشيرا إلى ان فترة تخزين إطارات المركبات الخفيفة تصل إلى 24 شهرا والمركبات التجارية 30 شهرا حيث أشارت اللائحة الى ان الفترة الزمنية القصوى لعمر الإطار 5 سنوات فى حال اجتيازه الفحص الفني.
إحصاءات
تظهر الإحصاءات الدولية أن أكثر من 1.5 مليون شخص يقتلون بالعالم سنويا بسبب عدم توفر مقاييس السلامة على الطرق التي من بينها مقاييس إطارات السيارات ولذلك تحرص الهيئة على وضع برنامج متدرج للتطبيق بدأ بإعطاء مهلة بدأت من شهر مارس 2012 عند صدور قرار التطبيق الذي منح مهلة ستة أشهر للمعنيين لتوفيق أوضاعهم.
ووفقا للإحصائيات المتوافرة فإن الدولة تستورد سنويا 8.5 ملايين إطار سيارة في حين تضم الدولة 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات تنتج حوالي 60 ألف إطار سنويا.