استفسر رجال الأعمال الإماراتيون الأعضاء في وفد غرفة تجارة وصناعة دبي عن المسائل المتعلقة بالاستثمار في أوزبكستان ومنها ملكية المستثمر، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان أنه يوجد ملكية 100 % للشركات الأجنبية ولا حدود لذلك باستثناء الاستثمارات في قطاعات التعدين والكهرباء والغاز والبترول والاتصالات، وتتوزع المزايا مثل الضرائب المنخفضة حسب قيمة الاستثمار، معتبراً انه بالإمكان إنشاء مشاريع مشتركة مع شريك محلي، والحصول على نفس المزايا التي يحصل عليها المستثمر الخارجي.
وكانت غرفة دبي نظمت ندوة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند حملت عنوان "تحويل الأفكار إلى واقع" جمعت فيها المستثمرين الإماراتيين من أعضاء وفدها الزائر إلى اوزبكستان مع ممثلين عن غرفة اوزبكستان، وهيئة دعم المعلومات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بأوزبكستان، وشركة اوزبكستان للغاز وذلك للرد على استفسارات رجال الأعمال الإماراتيين حول ممارسة الأعمال والاستثمار في اوزبكستان. وأشار شيخوف إلى وجود نوعين من الضرائب، ففي المشاريع الصغيرة؛ التي توظف حتى 100 موظف؛ لا يوجد ضريبة على القيمة المضافة ولا ضريبة على الأرض أو العقار ولكن تفرض ضريبة 6% على الشركات التجارية والخدماتية و 5% على الشركات الصناعية، في حين أن المشاريع الكبيرة؛ التي توظف أكثر من 100 موظف؛ فتفرض عليها ضريبة 9 % على أرباح الشركة، وقد تنخفض إذا استوردت الشركة معدات إلى اوزبكستان، مشيراً إلى انه لا تفرض ضرائب على صادرات المناطق الصناعية الحرة من الخضراوات والفاكهة ومواد البناء والسيارات إلى أسواق رابطة الدول المستقلة مما يوفر ميزة تنافسية للشركات المستثمرة في هذه المناطق الحرة في أوزبكستان.
وأشار شيخوف إلى أن نقل الأموال مضمون بحسب قانون حماية المستثمرين، وهناك إجراءات ينبغي اعتمادها حيث تستغرق ما بين 7-10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، موضحاً كذلك في رد على سؤال آخر أنه لا توجد مصارف إسلامية في أوزبكستان.