يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفداً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى جمهورتي مقدونيا وكوسوفو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع البلدين الصديقين.
وقال المنصوري إن الزيارة تهدف إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك بين الامارات وكل من مقدونيا وكوسوفو والبحث في الفرص الاستثمارية الممكنة معهما وسبل تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على إقامة مشاريع مشتركة تعزز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ومقدونيا وكوسوفو. وأكد أهمية تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ومقدونيا وكوسوفو وتطويرها عبر الاستفادة المشتركة من البيئات والسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وشدد على أن الزيارة تستهدف ايضا البحث عن الفرص الاستثمارية المجزية في مقدونيا وكوسوفو وخاصة في القطاعات التي تهم الامارات كالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية اللذين توليهما الدولة أهمية كبيرة في إطار حرصها على تعزيز الامن الغذائي.
وأكد المنصوري أن هذه الزيارة تأتي في إطار السياسة الخارجية الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات في انفتاحها الواعي على مختلف الدول والمجموعات الإقليمية والدولية، كما أنها تهدف إلى استكشاف فرص تأسيس مشاريع وشراكات اقتصادية ناجحة بين رجال الأعمال، والإطلاع على الفرص والمجالات المشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري.
وقال إن دولة الإمارات وفي ظل سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجاً وممارسة، تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن علاقات الإمارات القوية مع الدول الشقيقة والصديقة ساهمت في تعزيز مكانتها عالمياً وفي بناء بيئة استثمارية جاذبة لكبرى المشاريع الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الزيارة ستشكل فرصة لتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة والتعريف ببيئة الأعمال الحيوية في الإمارات وما توفره من فرص استثمارية واعدة ومغرية للمستثمرين ورجال الاعمال في ظل المحفزات الاستثمارية والتسهيلات الإدارية والإجرائية غير المحدودة ووجود بنية تحتية حديثة ومتطورة، إضافة الى ما تتمتع به الدولة من بيئة تشريعية تحمي المستثمرين وتحفظ حقوقهم.
وذكر المنصوري أن المباحثات التي ستجري خلال الزيارة ستركز أيضاً على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري من خلال تبني آليات تنسيق فعالة وإطلاق المنتديات الاقتصادية ورفع وتيرة التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية وعقد لقاءات تفاعلية لاستكشاف سبل التعاون المشترك فيما بينهم والتباحث في آليات تبادل الاستثمارات والخبرات في شتى المجالات والاختصاصات.