قال تقرير لوحدة الإكونومست إنتلجانس: إن النمو الأسرع في الإمارات كان مدفوعاً بالتوسعات الحالية في الإنتاج النفطي، والنمو القوي في الخدمات، ونشاط القطاع الإنشائي.
فقد تسارع نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 4.4% في 2012، من 3.9٪ في 2011. كما ازدادت القيمة الإجمالية للنفط والغاز الطبيعي بحدود 6.3% سنوياً، وشكل قرابة الثلث من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2012 ازداد الإنتاج النفطي بمعدل 2.65 مليون برميل يومياً، بعد مراوحته عند 2.51 مليون برميل يومياً في 2011.
وذكر التقرير أن النمو غير النفطي في طريق الصعود الارتدادي بفضل التحسن الطارئ على شريحة الخدمات. فقد نمت نسبة التحسن في قطاع الخدمات إلى 4.6% من 2.2% في 2011، مدفوعة بديناميكية التجارة، والنقل والسياحة، والثقة الاستهلاكية الأقوى.
وسجلت الإمارات في 2012 نمواً قياسياً في عدد السياح، ونسبة إشغال فندقي عالية، مدفوعة بعدم الاستقرار في غير مكان من المنطقة، وتوسع شركات الطيران في الدولة.
وكان لذلك الأمر وقعه على التجارة، مقروناً بتعافي الدخول المحلية، المحفزة بزيادة الإنفاق الحكومي الحالي.
كما أن القطاع الإنشائي استهل مجازاً تنموياً تصاعدياً بعد تسجيله تباطؤاً في 2011، ليدخل مرحلة النمو الإيجابي في 2012، مع عودة الثقة إلى القطاع العقاري في دبي، والإنفاق الحكومي على مشاريع في أبوظبي، وعودة مشاريع مؤجلة في دبي. ومن شأن تلك العوامل أن تتوطد في 2013، مما يساعد قطاع الإنشاءات على تحقيق مزيد من النمو.