أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة "مجلس الموظفين"، الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الحكومية، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى خلق أدوات وقنوات اتصال ترفع من مستوى الرضا الوظيفي وتوفير بيئة عمل متميزة داعمة لأصحاب القرار في تبني مبادرات ومشاريع متميزة تساهم في رفع مستوى الولاء المؤسسي، وتعزيز مبدأ التحاور بين الموظفين والقيادات العليا.
وتم الإعلان عن تأهل ستة موظفين لعضوية "مجلس الموظفين" من الدائرة ومؤسساتها في حفل خاص بحضور سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ونائبي المدير العام، والمديرين التنفيذيين إلى جانب عدد من الموظفين
. وجرت عملية انتخاب وصلت نسبة التصويت فيها إلى 76.1%.
ووفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها العضو، تم اختيار الأعضاء كالآتي: 2 من موظفي الدائرة وهم حميد العامري وماهر عثمان؛ و3 من مؤسسات الدائرة وهم شماء بن سليمان من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وخالد المنصوري من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات؛ وحمد العبدولي من مكتب الاستثمار الأجنبي، وعضو للسيدات هي يسرى المري، على أن تستمر العضوية في المجلس لمدة سنتين اعتبارا من يوم الإعلان عن المتأهلين.
وتم انتخاب حميد العامري رئيساً للمجلس بالتشاور، وتعيين شماء بن سليمان نائباً للرئيس.
روح الفريق الواحد
وقال سامي القمزي: "تحرص دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على تعزيز ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الولاء المؤسسي بما يصب في مصلحة العمل لتحقيق أفضل النتائج على المستوى الحكومي، ورفع مكانة إمارة دبي في مجال التنافسية ومزاولة الأعمال.
وتمت عملية اختيار المتأهلين في مجلس الموظفين عبر نظام التصويت الإلكتروني السري لضمان الشفافية والحيادية في اختيار المرشحين، حيث تم التصويت خلال رابط إلكتروني مخصص لعملية الترشيح والانتخاب، وكان التصويت مفتوحاً لجميع موظفي الدائرة ومؤسساتها".
وأشار في كلمة للموظفين إلى أن التواصل من أحد أهم العناصر للوصول إلى الرضى الوظيفي وأكد أهمية التواصل مع مجلس الموظفين للوصول إلى النتائج المرغوب فيها وليتسنى للمجلس القيام بعمله على أحسن وجه.
دراسة 6 اشهر
ومن جانبه، قال عبدالله محمد، رئيس فريق تشكيل مجلس الموظفين: "أنشئ مجلس الموظفين بعد دراسة استمرت 6 أشهر بهدف الخروج بمبادرة ذات رؤى واضحة وفعالة لإيجاد وسائل جديدة يمكن من خلالها تحديد احتياجات وتوقعات الموظفين، وتنمية القدرات والمهارات القيادية لديهم من خلال مشاركتهم في المجلس وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الموظف، بالإضافة إلى تشجيعهم على المشاركة في عملية تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات واتخاذ القرار.
وسيعمل أعضاء المجلس على تحفيز الموظفين على المشاركة في مسوحات قياس الرأي بالتعاون مع الإدارات المختصة ونقل الصورة الحقيقة لمستوى رضا الموظفين للمدير العام".
وأضاف: "يتعين على أعضاء المجلس إيجاد قنوات للتواصل بين الموظفين والمجلس تلبي أهداف المجلس وتستند إلى أفضل الممارسات في هذا المجال، وتحديد احتياجات وتوقعات الموظفين بجميع أنواعها وإيصالها للمدير العام، إلى جانب اقتراح المبادرات والمشاريع التي يمكن من خلالها تلبية احتياجات الموظفين والمساهمة في رفع مستوى الرضى الوظيفي، ورفع المبادرات والمشاريع إلى الإدارة العليا بصورة دورية وتنظيم ندوات واجتماعات مباشرة مع المدير عام والمديرين التنفيذيين لتعزيز الثقة والتواصل بين الموظفين بمختلف الدرجات".
إشادة
أشاد حميد العامري رئيس المجلس بجهود فريق تشكيل مجلس الموظفين بدءاً من طرح الفكرة إلى مرحلة تطبيقها، وأكد بذل الجهد في تلبية احتياجات الموظفين والوصول إلى الأهداف المنشودة من إنشاء المجلس وتعزيز الشفافية والتواصل بين الموظفين والإدارات.