سدد بنك أبوظبي التجاري 2.62 مليار درهم هي المبلغ المتبقي من قرض حكومي بقيمة 6.6 مليارات درهم حصل عليه في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وكان البنك سدد 4 مليارات من إجمالي القرض في مارس 2013. وضخت وزارة المالية 70 مليار درهم أي 19 مليار دولار في البنوك لدعم ميزانياتها إثر انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر 2008 والذي أوقد شرارة أزمة مالية عالمية. ويتوقع أن تعطي البنوك الأولوية هذا العام لسداد مبالغ الدعم - التي حصلت عليها والتي جرى تحويلها لسندات لدعم رأس المال في أواخر 2009 - إذ أن قيمة أدوات رأس المال تتضاءل ويمكن للبنوك الحصول على تمويل أرخص.