اختتمت أمس أعمال المرحلة الخامسة والأخيرة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في دول مجلس التعاون الخليجي بحضور 90 مشاركاً من مؤسسات رسمية وخصوصا من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، شاركوا في مراحل البرنامج الذي نظمه مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد التدريب والدراسات القضائية في أبوظبي.
وحضر حفل اختتام المرحلة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في دول مجلس التعاون الخليجي المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية وأحمد النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
مرحلة إلزامية
وتضمن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين في دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة تمهيدية حول "مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية" وهي مرحلة إلزامية لغير خريجي كلية القانون والحقوق والشريعة الإسلامية، وخمس مراحل تم تنفيذها على مدى ستة أشهر منذ بداية العام 2013، تم تنفيذ المرحلة الأولى بعنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" حيث تم التعريف بصور اتفاق التحكيم وشروط صحته (الشكلية والموضوعية والآلية) وآثار التحكيم وتفسير اتفاق التحكيم واستقلاله عن العقد وضوابط صياغة اتفاق التحكيم.
الثانية
وتضمنت المرحلة الثانية من البرنامج محاضرات حول كيفية إعداد طلب التحكيم واستيفاؤه للبيانات المقررة، ورد المحتكم ضده على هذا الطلب، وتشكيل هيئة التحكيم، ثم بداية سير خصومة التحكيم والجلسة الإجرائية الأولى، وإعداد محاضر الجلسات، وتحديد كل من مقر التحكيم ولغة التحكيم، والعوارض التي قد تطرأ على خصومة التحكيم مثل الوقف أو الانقطاع، وأدلة الإثبات أمام هيئة التحكيم والمداولة وإصدار حكم التحكيم.
الثالثة والربعة
وتضمنت أعمال المرحلة الثالثة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين إلقاء الضوء على البيانات الواجب توافرها في حكم التحكيم والرد على طلبات طرفي التحكيم وعدم إغفالها، تسبيب الحكم ومنطوقه، التوقيع عليه وحالات بطلانه، تجاوز هيئة التحكيم لاختصاصها الوارد باتفاق التحكيم. وتضمنت المرحلة الرابعة التي تم تنفيذها تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم".
الخامسة
ركزت المرحلة الخامسة على عرض لقضية افتراضية تم تقسم المتدربين والمحكمين لفريقين فريق يقوم بدور المحتكم (طالب التحكيم) والمحتكم ضده وهو فريق من المتدربين تم اختيارهم كمحكمين للفصل في القضية الافتراضية وبمشاركة (90) شخصاً من كافة الجهات والمؤسسات في دول التعاون من خلال تطبيق عملي لما تم دراسته في المراحل السابقة وعمل محاكمة صورية تم فيها تقسيم المشاركين إلى مجموعتين طالب التحكيم ومطلوب التحكيم ضده، حيث تم عرض دعوة فعلية قدمت فيها المذكرات والمرافعات الشفهية وكافة الإجراءات المتبعة حتى إصدار حكم التحكيم.