ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ أن جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، راح يقلص اعتماده على أسهم الدول المتطورة، ويوسع استثماراته في الملكية الخاصة والبنية التحتية، في مسعى منه لتنويع أصوله.
وكان الصندوق ذكر في تقريره السنوي لعام 2012، أن على المستثمرين الاستعداد لتقليص اعتمادهم على عائدات الدخل الثابت، مع قرب انتهاء عهد سوق السندات السيادية المزدهر لمدة 30 عاماً، ومواجهة السندات من الدرجة الاستثمارية لمتاعب في تجاوز معدل التضخم في كثير من البلدان.
ويشار إلى أن جهاز أبو ظبي للاستثمار، يمتلك أصولاً تقدر قيمتها بنحو 627 مليار دولار، وفقاً لمعهد الثروة السيادية العالمية في كاليفورنيا، الذي قدر المبلغ بناء على حجم موظفي الجهاز.
وتبلغ القيمة السوقية لصندوق الثروة السيادية النرويجي بنحو 712 مليار دولار في الربع الأول، وفقاً لموقع نورجيس، إدارة بنك الاستثمار الذي يدير الصندوق.
عائدات
وكان جهاز أبو ظبي للاستثمار حقق عائدات سنوية بلغت 7.6 % خلال العقدين الماضيين، و8.2 % خلال السنوات الثلاثين الماضية،
وعلاوة على تطوير الاستثمار في الملكية الخاصة للأسواق الناشئة، استثمر الصندوق في الملكية الخاصة صغيرة رأس المال، والدخل الثابت، والبنية التحتية، وصناديق التحوط، والملكية الخاصة.
يذكر أن الجهاز الذي يمتد عمره إلى 37 عاماً، ويضم 1400 موظف، قلص حدود أهدافه لأسهم العالم المتقدم إلى 32 % من محفظته، بانخفاض ما بين 35-45 % عن عام سابق.
وتستثمر دائرة الدخل الثابت والخزينة في الجهاز في السندات الحكومية العالمية، والسندات المرتبطة بالتضخم، وسندات الأسواق الناشئة، والاستثمار العالمي من الدرجة الائتمانية، والدرجة غير الاستثمارية، وهو يتطلع لاستثمار 15-30 % من أصوله في السندات الحكومية والائتمان.
استثمار
ويعتمد أديا على المديرين الخارجيين لاستثمار حوالي 75 % من أصوله، بانخفاض عن 80 % في 2011، ويتوقع استثمار 10-20 % من الأصول في أسهم الأسواق الناشئة. وقال الصندوق إنه يستهدف استثمارات الأسواق الناشئة بمقدار 25 % من أصوله.
كما عزز الصندوق مخصصاته للأسهم الصينية العام الماضي، بعد تلقيه موافقة الجهة التنظيمية تحت بند نظام المستثمر المؤسساتي الأجنبي المؤهل.
ويعتزم الصندوق، الذي يضم موظفين من 40 جنسية، استثمار ما بين 35-50 % من أصوله في الولايات المتحدة. ويتوقع امتلاك 20-35 % من محفظته في أوروبا، على أن يستثمر الحصة المتبقية في ما يسمى الأسواق الآسيوية المتطورة، والأسواق الناشئة.