عقدت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة اجتماعها الدوري للسنة الثالثة من الدورة الحادية عشرة لمجلس الإدارة وذلك برئاسة سعيد على خماس رئيس المجلس مساء أمس بفندق سيجي الديار بالفجيرة .
وأشادت الجمعية العمومية التي عقدت بما تشهده إمارة الفجيرة من جهود للإسراع بمعدلات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله وحرص سموه على استقطاب الاستثمارات الخاصة إيماناً منه بالدور الحيوي للقطاع الخاص باعتباره شريكاً للقطاع العام فى بناء النهضة التنموية الشاملة فى الإمارة .
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن النمو الذي تشهده الفجيرة تعكسه المؤشرات الاقتصادية ، حيث حققت التجارة الخارجية للإمارة نسبة زيادة فى القيمة الإجمالية بلغت حوالي 34 بالمائة للعام الماضي مقارنة بالعام 2011 حيث ارتفعت من 9.820 مليارات درهم إلى 13.150 مليار درهم وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية فى الإمارة ما قيمته 12.843 مليار درهم مقابل 11.597 ملياراً عام 2011 ، كما شهدت الإمارة نهضة فى مجال الصناعات التحويلية والتعدينية وتجارة الجملة والتجزئة وزيادة فى الطاقة التخزينية فى مجال المنتجات البترولية .
وأضاف خماس إن مجلس إدارة الغرفة واصل دوره المنوط به في سبيل الارتقاء بالنشاط التجاري والاقتصادي والمهني للقطاع الخاص الذي تمثله الغرفة وفى هذا الإطار ناقش العديد من المقترحات والبرامج ومشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الحركة التجارية والصناعية وتطوير الخدمات المرتبطة بها وسعى فى سبيل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الدوائر المحلية والاتحادية ذات الصلة.
وأسهم مجلس الإدارة بدور متميز فى تنظيم العديد من الفعاليات من أبرزها الملتقى الخليجي الرابع للسياحة والاستثمار الذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة " وتفضل بافتتاحه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وقد كلل الملتقى بالنجاح فى الترويج للسياحة فى الإمارة والتعريف بمزايا وبفرص الاستثمار فى مجالات السياحة والصناعة والتجارة والخدمات المتاحة فيها.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية عقدت بمن حضر من الأعضاء بناءً على نص المادة (13) من قانون رقم (1) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (7 ) بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والتي تشير إلى أن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء المسددين لرسومهم السنوية وإذا لم يتوفر النصاب تعقد الجمعية العمومية بمن حضر من الأعضاء.