نظمت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي صباح امس بمقر الدائرة، ندوة بعنوان: "نحو بيئة قانونية جاذبة للاستثمار" في اطار خطة الدائرة لتوسيع المعرفة العقارية ورفع كفاءة العاملين في السوق المحلية.
وقدم حمد سالم المزروع مدير عام الدائرة شرحا لدور الدائرة في القطاع العقاري من حيث التنظيم والتسجيل ونقل الملكية وكافة التصرفات التي تجري على العقار وفقا لقانون الدائرة والقوانين المطبقة بالدولة وذلك نظراً لأهمية القطاع العقاري في الاستثمار باعتباره أحد ركائز الاستثمار وفقا للتوجهات العامة للدولة.
وأكد أن سوق الشارقة العقاري الذي يتميز بأنه سوق آمن مقارنة بأسواق المنطقة لن يكون إلا مكاناً للاحتراف والأخلاق والمهنية، حيث نسعى لنصبح الأكثر شفافية على مستوى المنطقة من خلال سن قوانين تحمي الحقوق وتساعد على تنمية القطاع العقاري.
ودعا المشاركين الى التواصل مع الدائرة وذكر بأنه قد أصدر توجيهاته لكافة موظفي الدائرة بتذليل كافة المعوقات التي تعترض المطورين والمستثمرين بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري وأن الشارقة باعتبارها عاصمة الثقافة لا تألو جهدا في تثقيف وتنوير ذوي الشأن بهدف تحقيق الصالح العام، حيث شملت خطة الدائرة تنظيم عدد من الدورات التدريبية خلال العام الحالي وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمراكز التخصصية.
وعقب ذلك قدم المستشار شعبان رأفت عبداللطيف مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ورقة عمل تحدث من خلالها عن قانون التسجيل العقاري وأوضح العلاقة بين الدائرة والمطورين والمستثمرين وأن الدائرة لديها آلية عمل للتعاون مع المستثمرين والمطورين بما يخدم القطاع العقاري بالإمارة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.
كما قدم شرحا للنظام الأساسي لجمعيات اتحاد الملاك وتعرض للمشكلات العملية التي تواجه اتحاد الملاك ومنها عدم التقيد بإمساك حسابات منتظمة وعدم انتقاء محدودي الخدمة مثل شركات الصيانة والحراسة، حيث من المفترض أن يتم اختيار شركات ذات خبرة وسمعة عالمية وعدم تحصيل رسوم الخدمات من الملاك بصورة متساوية وأن تفادي هذه المعوقات يؤدي إلى ضمان حسن ادارة العقار وتحقيق المصلحة المشتركة للملاك يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في القطاع العقاري وأيضا تم التعرض لأخلاقيات المهنة.
وتطرق الى المنازعات العقارية وكيفية حل وتسوية هذه المنازعات وفق قرار المجلس التنفيذي رقم 25 لسنة 2011 والذي أسند حل المنازعات العقارية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي إلى جانب اختصاصه بالفعل في المنازعات التجارية والاستثمارية. وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش وتولى حمد المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري والمستشار أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، الإجابة على أسئلة الحاضرين .