وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبنك دبي التجاري اتفاقية تعاون تمكن البنك من الدخول على الشبكة الإلكترونية الخاصة بنظام التراخيص التابع للدائرة لتقديم خدماتها من حجز الاسم التجاري، وتجديد الاسم التجاري المحجوز، وتجديد الرخصة، وإصدار الموافقة المبدئية، وإنشاء حساب إلكتروني جديد، وحجز موعد (الحجز، تعديل الموعد، إلغاء الموعد)، وطباعة الرخصة، وتعديل بيانات صاحب الرخصة عبر بنك دبي التجاري وفروعه المنتشرة في إمارات الدولة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإجراءات التي يقدمها قطاع التسجيل والترخيص التجاري وتوسيع نطاق الخدمات للمتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة الأنشطة التجارية ضمن بيئة تنافسية ومستدامة اقتصادياً.
ووقع الاتفاقية سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية؛ ونبيل طيب خوري، رئيس إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك دبي التجاري، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
تسهيل الإجراءات
وقال سعيد المري: "يحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات، وتعزيز بدء النشاطات التجارية في مجتمع الأعمال بإمارة دبي من خلال رفع وتوسيع قنوات التسجيل والترخيص التجاري، سواء كان ذلك من خلال فروع الدائرة الأربعة، ومراكز الخدمة، أو عبر مكاتب المحاماة التي تقوم كذلك بتقديم لخدمات التسجيل والترخيص التجاري لعملائها أو من خلال التعاون مع مختلف الجهات الخاصة المعنية ومنها القطاع المصرفي. وتشكل هذه الاتفاقية جزءاً من الجهود المستمرة نحو تفعيل خدمات الدائرة، وسنعمل مع بنك دبي التجاري على تأهيل وتدريب موظفيه فيما يتعلق بالإجراءات والنظام الإلكتروني من ضوابط وأنظمة ومعايير تخص آلية التسجيل والترخيص التجاري".
تحفيز المستثمرين
ومن جهته، قال نبيل طيب خوري: "يحرص بنك دبي التجاري دوماً على تعزيز مناخ الأعمال في دبي والإمارات بشكل عام، والعمل على تحفيز المستثمرين وتقديم كافة الخدمات والحلول المصرفية التي من شأنها ان تساعدهم في إنجاز مشاريعهم. وتأتي هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية لتوفير أعلى مستويات المرونة والراحة، بحيث يتسنى للمتعاملين إنجاز جميع إجراءاتهم في نفس المكان دون الحاجة لزيارة فروع دائرة التنمية الاقتصادية بشكل مستمر".